أصدر الحسين الوردي وزير الصحة في حكومة عبد الإله بنكيران مذكرة تمنع أطباء القطاع العام من العمل بالمصحات الخاصة، وذلك سيرا على نهج زميله في الحكومة محمد الوفا، والذي منع في وقت سابق الترخيص لمدرسي القطاع العام بالعمل لساعات في مؤسسات خاصة كما كان الحال في السابق، قبل أن يلين موقفه نسبيا أمام ضغط لوبي أرباب هذه المؤسسات.. ما أقدم عليه وزير الصحة لن يروق الكثيرين من أطباء وزارته، والذين يوفر لهم العمل أو البريكول في المصحات الخاصة مبالغ مهمة ومهمة جدا تصل لملايين السنتيمات كل شهر، وبالمقابل هي خطوة ستروق حتما نقابة أطباء القطاع الخاص وكل الهيئات الممثلة لهم وستصفق حتما لها.. ورغم ما قيل في الموضوع وما أثاره من ردود فعل، إلا أن الكثيرين نسوا أو تناسوا أن موقف وزير الصحة كما هو موقف زميله في التعليم لا يغدو غير إعمال للقانون لا أقل ولا أكثر.. فهو عودة للمشروعية.. حقيقة فخطوة الوردي مهمة، والأهم منها أن تؤتي أُكلها والمراد منها، ولن يتأتي ذلك إلا بإتخاذ إجراءات عملية تكثف عمليات المراقبة والتتبع بالمصحات الخاصة كما بالمستشفيات العمومية، والتي لا تسُر حالتها لا عدوا ولا حبيبا، فالمواعيد تمتد لشهور طوال وكأن الأمر لا يتعلق بصحة مواطن مصاب بداء ما، يستلزم التدخل بشكل عاجل ومستعجل، والكل يعلم أهمية الزمن ودوره بالنسبة لمريض يعاني ويعاني.. وهنا تحضرني حالة حيّة لمريضة بداء السرطان في درجته الرابعة، وهي مرحلة جد متقدمة وجد خطرة، تستدعي التدخل الطبي المستعجل، ليتم إحالتها على مستشفى محمد السادس بمراكش، ليُعطاها موعد بعد ثلاثة أشهر، أمر أثار إستغراب مُرافقيها والقريبين منها بل والبعيدين وطبيبها المعالج أيضا.. بل وهناك تخصصات أخرى تُحَدَّد فيها المواعيد في أفق ستة أشهر، وكأن القائمين على الشأن الصحي ببلادنا يقولون لمرضانا: سير إلا متّي المسامحة، وإيلا باقي حي جي دَوّز.. وحتى أولائك الذين حصلوا على موعد وهم أحياء، فهم ليسوا بأحسن حالا من سابقيهم.. فكلنا يعلم أن صفوف الإنتظار تمتد لساعات طوال.. فكل المواعيد تعطى في وقت واحد وساعة واحدة، وعلى الجميع أن ينتظر بداية حضور الطبيب.. والذي قد يتأخر لساعات.. ثم إنتظار الدور بعد ذلك لساعات أيضا.. وكأن القائمين على مستشفياتنا ينسون أن هؤلاء مرضى.. نعم مرضى.. في أشد الحاجة للراحة وأيضا للعناية، لا للمعاناة.. ليتفاقم الأمر أكثر عندما يتعلق الأمر بتخصصات نادرة تستدعي من مواطنينا المرضى التنقل لمسافات طوال.. ليصطدموا بعدها بعيِّنة من الأطر الصحية التي تسيء معاملتهم وتغلق الأبواب في وجوههم. وبعيدا عن التخصصات الطبية، وقريبا جدا في مراكزنا الصحية، الأمور ليست بأفضل من سابقتها خصوصا عندما يقتصر عمل بعض الأطباء على سويعات قليلة لا غير، يُغادرون بعدها.. ويتركون المواطن وحيدا في مواجهة أزماته ومشاكله الصحية، ويفرغ المراكز المذكورة من بعدها الأساسي المُتمثل في القُرب, هذه صورة مصغرة لما تعيشه أغلب مؤسساتنا الصحية مما يدفعنا لرفع أصواتنا: ينتظرك الكثير من العمل يا وزير الصحة