نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، عن مصادر أن محكمة دائرة طوكيو قررت إبطال قرار الإفراج بكفالة الذي أصدرته لرئيس مجلس إدارة نيسان السابق كارلوس غصن. وبحسب موقع الهيئة، طلب ممثلو مكتب الادعاء العام في طوكيو إبطال قرار الإفراج عنه بعد إصدار غصن بيانا يقول إنه الآن في لبنان. وقال غصن في بيان صدر من قبل ممثله الصحفي في نيويورك إنه "لم يعد رهينة لنظام القضاء الياباني الفاسد حيث يُفترض الذنب ويسود التمييز وتُرفض فيه حقوق الإنسان الأساسية". وكانت المحكمة قد سمحت بالإفراج عن غصن بكفالة في أبريل عام 2019 ولكن ضمن شروط من بينها حظر سفره للخارج. وستتم الآن مصادرة الكفالة المالية ومقدارها نحو 13.8 مليون دولار. كما سيتم احتجاز غصن في مركز اعتقال في حالة عودته إلى اليابان، وفقا لموقع الهيئة. وبحسب موقع الهيئة "لا توجد بين اليابانولبنان اتفاقية لترحيل المطلوبين، وهو أمر سيجعل استعادة اليابان لغصن أمرا صعبا للغاية في حال رفض لبنان طلب تسليمه". وتقول مصادر إن وكالة خدمات الهجرة اليابانية أفادت بأنه لا يوجد في سجلاتها ما يدل على مغادرة غصن للبلاد. وأخبر جونئيتشيرو هيروناكا، كبير محامي فريق الدفاع عن غصن، الصحفيين يوم الثلاثاء بأن جميع جوازات سفر غصن لا تزال لديهم وإنهم لم يعيدوها له. وكان من المقرر بدء محاكمته في موعد لا يتجاوز شهر أبريل, ولكن المحاكمة لن تبدأ بدون عودته إلى اليابان. ووجهت إلى غصن اتهامات بالتصريح بعائدات أقل مما كان يتقاضاه في تقارير نيسان المالية، كما يُتهم بالخيانة الجسيمة للأمانة على خلفية الاشتباه باختلاس أموال الشركة.