انعقد يوم الخميس 16 من ذي الحجة 1433 الموافق لفاتح نوفمبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا لتدارس عدد من المستجدات. في مستهل الاجتماع افتتح رئيس الحكومة الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر على أمطار الخير التي من الله بها على بلادنا. وبعد ذلك تمت الموافقة على القوانين المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على المجلس. في هذا الإطار، وافق المجلس على عدد من النصوص التي تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتشمل اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، الموقع بتاريخ 15 يونيو 2012. في إطار العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية وتشجيع وحماية الاستثمارات بينهما على أساس المساواة في المعاملة وتبادل الامتيازات، يقوم كل طرف بحكم هذه الاتفاقية بتشجيع مستثمري الطرف الآخر قصد إنجاز استثمار فوق ترابه ويقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه. كما يمنح لهذه الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة لا تقبل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مشابهة لمستثمريه، إضافة إلى ضمان حرية تحويل رؤوس الأموال والأجور والرواتب بعملة قابلة للتحويل والعائدة لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين. بعد ذلك وافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين بالموافقة على اتفاقيات دولية تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة، تتمثل أولا في مشروع قانون رقم 12-124 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمد بنيويورك في 18 ديسمبر 2002 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة. ثم ثانيا في مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الموافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة. وثالثا في مشروع قانون رقم 12-126 بالموافقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966. وللعلم فإن الفصل 55 من الدستور ينص على أن الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الانسان تنتهي مسطرة المصادقة عليها بالإحالة على البرلمان. بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-64 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبسن المراقبة على عمليات التقاعد. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، إلى إعطاء استقلالية لجهاز مراقبة التأمينات والتقاعد والاحتياط الاجتماعي على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، وكذا فيما يخص مراقبة الجهاز البنكي وسوق الرساميل الوطني. كما يهدف هذا المشروع كذلك إلى إخضاع قطاع التقاعد والاحتياط الاجتماعي على مراقبة الهيئة واحترام قواعد احترازية تضمن ديمومتها وملاءامتها المالية وتوازنها. وبالمصادقة على مشروع هذا القانون يتمم مسلسل إصلاح أجهزة الرقابة للقطاع المالي المرتكز على مده بكل الصلاحيات والمهام التي تضمن استقلاليته، قصد تتبع ومراقبة هذا القطاع واتخاذ كل التدابير للحفاظ على مناعته. وقد عرف نشاط سوق التأمين بالمغرب نموا متواصلا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح قطاع التأمين يتبوأ مكانة متميزة داخل القطاع المالي الوطني، بحيث أن الأقساط الصادرة عن مقاولات التأمين و إعادة التأمين شهدت ارتفاعا بنسبة 165 بالمائة ما بين 1997 و 2010 منتقلة بذلك من 3،8 مليار درهم إلى 9،21 مليار درهم ، في حين انتقلت الاحتياطات التقنية خلال نفس المدة من 3،32 مليار درهم إلى 6،96 مليار درهم، كما انتقلت الأموال الذاتية من 4،4 مليار درهم إلى 8،27 مليار درهم. في الاجتماع ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 612-12-2 يغير ويتمم القرار الصادر في 28 سبتمبر 1955 بشأن مراقبة نظافة لحوم الأسواق، تقدم به وزير الفلاحة و الصيد البحري. وهذا النظام الجديد سيسمح بتنقل اللحوم من المجازر بين البلديات في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المبادرة الخاصة في إحداث وغدارة المجازر وتطوير شبكة للنقل المبرد مطابقة للتشريعات والقوانين الجاري بها العمل. يأتي اعتماد هذا المرسوم الجديد نتيجة التزام الحكومة بدعم هذا القطاع يشكل خطوة هامة في تطوير هذا القطاع ويهدف على تشجيع الاستثمار الخاص، وتنظيم العرض وتحسين الجودة لصالح المستهلك، وكذلك تشجيع الثروة الوطنية والفصائل المحلية إنتاجا وتسويقا”.
