في الوقت الذي قررت فيه الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات ، الشروع في النظر في ملف جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الفقيد احمد نبيه، يوم الاربعاء 16 يناير 2019 ، حيث يتابع صيدلي موريزكو بالدار البيضاء و شقيقه و ثلاثة اخرين بجنايتي القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد و المشاركة في القتل العمد طبقا للفصلين 392 و 129 من القانون الجنائي، سجلت تطورات في ملف يحظى باهتمام اعلامي و حقوقي و متابعة تمثيليات دبلوماسية معتمدة في الرباط لكون اثنين من ابناء الضحية يحملان على التوالي الجنسية الامريكية و الفرنسية و نجحا في تدويل قضية قتل احمد نبيه. ابرز هذه التطورات فتح النيابة العامة تحقيقا بخصوص تدوينات لمدبر جريمة القتل اتهم فيها مسؤول دركي سامي بالضلوع في الجريمة ، و شكلت موضوع شكاية مودعة لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط و أمام الوكيل العام باستئنافية سطات حيث يساءل الصيدلي و يعزز اتهاماته لمسؤول دركي. المعطى الثاني يتمثل في تفعيل توجيهات القاضي لممثل النيابة العامة لضرورة تسخير القوة العمومية لاحضار 50 شاهدا وردت اسماؤهم في محضر البحث التمهيدي للدرك عدد 334، و محضر الفرقة الوطنية عدد 169 ، و محاضر التحقيق التفصيلي لقضاة التحقيق الذين تناوبوا على النظر في الملف، ثالث مستجد يسجل في قضية عمرت ل 19 سنة يتمثل في المطالبة بهيئة للنظر في الملف غير تلك التي تتحوزه حاليا على اعتبار ان القاضي شارف على التقاعد و الملف يحتاج إلى بحث و تمحيص دقيقين . يشار إلى أن جريمة قتل احمد نبيه بدأت اطوارها يوم 24 يوليوز 2000، عندما اختفى الرجل و هو في طريق عودته صوب منزله بحي السماعلة سطات و بعد بحث مضني عثر على الرجل ممدا على الكرسي الامامي لسيارته، و قد وجهت له 33 طعنة بالسكين ، وادى غسل السيارة من قبل عناصر الوقاية المدنية إلى اتلاف ادلة علمية هامة، حيث تم اغفال اخذ عينات من الدم المتناثر و اخضاع السكين الذي وجد داخل المقصورة ، والذي تعود ملكيته إلى مستخدم دأب على مرافقة الضحية لكنه تخلف يوم الحادث. و دخلت اسرة الحاكم في سباق مع الزمن من أجل تحقيق العدالة وتقديم الجناة للمحاكمة حيث استعانت بخبير فرنسي يدعى فيلب اسبيرونزا رئيس المعهد الجنائي بلونت فرنسا، كما احدثت موقعا على الانترنيت يعرف بالجريمة www.assassinat.info ، و نجحت في ايصال ملف القضية إلى كل من الكونغريس الامريكي ، البرلمان الارو بي ليستراس بورغ ، القصر الانجليزي و البيت الابيض ، و بفضل دعم و مساندة الجمعيات الحقوقية الوطنية و الدولية ، وبفضل اجتهادات ممثل النيابة العامة باستئنافية سطات، تسنى تقديم الجناة للمحاكمة، اذ كشفت التحقيقات أن قتل احمد نبيه و هو أول رئيس منتخب لجماعة سيدي العايدي و مقاوم للمستعمر الفرنسي و حاكم جماعي لمدة 20 سنة، كان بهدف الانتقام ، لكونه كشف عملية تزوير عقود بيع عرفية اقترفها الصيدلي سخر شقيقه لقيادة كثيبة الاعدام ، حسب تصريحات أقاربه .