أشعل إغلاق مقهى وهدمها بحر الأسبوع المنصرم، إلى إشعال فتيل الأزمة بين عمالة آسفي وأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب. واتهم أرباب المقاهي، عامل إقليمآسفي وبعض أعضاء المجلس البلدي، بمحاولة الإستغلال السياسي للمحسوبين على الألوان السياسية لأغلبية المجلس، في طريقة تعاملهم مع هذا الملف، حسب ما جاء في بيان ناري أصدرته "الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب". ووصف البيان، ما روجه العامل وبعض أعضاء المجلس البلدي قبل يومين، بعملية التبرير القبلية لكسب تعاطف الرأي العام وإضفاء الشرعية على ما كان يدبر له. واتهمت الجمعية في بيانها، عامل إقليمآسفي بالإقدام على هدم المقهى في كنف الليل ودون سابق إنذار، وبتسخير بلطجية لسرقة الممتلكات الموجودة بها، وإتلاف وتكسير ما تبقى منها من تجهيزاتن حيث لم يكلف العامل نفسه عناء الإخبار بقرار الهدم، يقول البيان. من جهة أخرى، أدانت الجمعية الوطنية ما وصفتها ب"الطريقة البشعة والشنيعة والغير القانونية"، التي تعامل بها العامل مع ملف المقهى التي تم هدمها. بالمقابل، بررت السلطات المحلية بمدينة آسفي وبعض أعضاء المجلس البلدي، قرار هدم المقهى برفض مالكها لأي تسوية من أجل إفساح المجال أمام تهيئة "الكورنيش".
ووجه أرباب المقاهي والمطاعم، رسالة إلى "عبد الوافي لفتيت" بصفته وزيرا للداخلية من أجل التدخل، وإرجاع الأمور إلى نصابها.