أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يبذل مجهودا استثنائيا في مجال محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر، مستدلا على ذلك بتضاعف عدد عمليات إحباط محاولات الهجرة السرية خلال السنة الماضية. وأوضح السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن "عدد محاولات الهجرة التي تم إحباطها ارتفع بالضعف مقارنة بالسنوات الماضية"، مشيرا إلى أن "عدد محاولات الهجرة التي كان يقع إحباطها تقدر في حدود 32 ألف حالة، بينما تم السنة الماضية تسجيل أزيد من 65 ألف محاولة للهجرة السرية تم إحباطها". وبعد أن أشار إلى أن معظم محاولات الهجرة السرية يقوم بها أشخاص ينتمون إلى بلدان أخرى، أكد السيد الخلفي أنه "منذ النقاش الذي بدأ السنة الماضية مع زيارة المفوض الأوروبي، فإن هناك حاجة ملحة لتعاون قوي يقع فيه تحمل المسؤولية بكيفية مشتركة حتى يكون هناك دعم في مستوى المجهود المبذول من طرف بلدنا". وقال في هذا الصدد إن "تعاونا يشمل دول غرب المتوسط سيعود بالنفع على الجميع، فنحن كبلد نقدم تضحيات جسيمة لوحدنا وبإمكانياتنا، أما الأرقام المتداولة على مستوى الدعم فهي لا ترقى إلى حجم المجهود والتضحيات المبذولة". وأكد السيد الخلفي أن "المقاربة التي اعتمدتها بلادنا في مجال الهجرة هي مقاربة شمولية مندمجة ذات أبعاد متعددة وبعمق إنساني لأن ظاهرة الاتجار في البشر والهجرة السرية -بعد تعزيز منظومتها القانونية- تحتاج لعمل في الميدان لمواجهة تحدياتها". وذكر في هذا الإطار بأن "المغرب طرح مبادرة خاصة في مجال الهجرة على مستوى القارة الإفريقية ككل، وتم طرح هذه القضية باسم إفريقيا على المستوى العالمي والمستوى الأممي"، مضيفا أن "التعاون مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلينا لا بديل عنه لكن ينبغي على الشريك الأوروبي أن ينخرط في إطار منظومة تقوم على تحمل المسؤولية المشتركة لمواجهة تدفق الهجرة السرية والاتجار في البشر".
