قامت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الهرهورة، أمس السبت، باحالة 4 متهمين على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة بينهم فتاة، بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون، والتزيين بلباس نظامي من أجل النصب على المواطنين والمصالح الأمنية والنصب والاحتيال وحيازة المخدرات والأسلحة البيضاء ومعدات جنسية وممارسة الشذوذ وعدم الامتثال لأوامر الدرك. وقد أمر وكيل الملك بإيداع ثلاثة متهمين سجن العرجات بسلا في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق، فيما قرر الإفراج عن الفتاة التي تبين أنها كانت عرضة للنصب من طرف المتهم الرئيسي بعد أن وعدها بالزواج وأوهمها أنه رجل شرطة. وأوضحت يومية "الأخبار" التي أوردت الخبر ، أن تفاصيل إيقاف المتهمين، ومجريات الأبحاث التي خضعوا لها ، فاجأت المحققين بالنظر لخطورة الاتهامات المنسوبة إليهم وأعمارهم الصغيرة، خصوصا المتهم الرئيسي الذي لم يتجاوز عمره 22 سنة، والذي كشفت التحريات التي شاركت فيها فرق مشتركة من مركز الدرك بكل من الهرهورة وتمارة الشاطئ، أنه ظل ينتحل صفة طبيب عسكري لمدة شهور، قبل أن تسقطه عناصر الدرك بالهرهورة، بعد أن تقدم لرئيسه مشتكيا من تعريضه لعملية تفتيش من طرف عناصر بأحد المدارات الطرقية بشاطئ كازينو. وأكد أنه رفض الامتثال لأوامرهم بالإدلاء ببطاقته المهنية، قبل أن يقوم رئيس المركز باعتقال المتهم الذي لم يكن يعلم أنه كان موضوع مراقبة سرية بسبب تقارير استخباراتية حول ممارسات مشبوهة مسجلة في حقه. وبعد عجز المتهم الذي كان يمتطي سيارة فارهة يقوم بكرائها، عن الإدلاء بما يثبت انتسابه لسلك الطب العسكري، مكتفيا بعرض صور يرتدي فيها زيا عسكريا نظاميا أكد تسلمه من شخص اسمه سمير دون تحديد هويته الكاملة، اعترف لعناصر الضابطة القضائية أنه ينتحل صفة طبيب من أجل النصب وتفادي روتين التفتيشات اليومية بالمدرات والسدود القضائية خاصة بمنطقة الهرهورة. و فتحت نوعية المحجوزات وتناسل اعترافات مثيرة للموقوفين، شهية عناصر الدرك لمواصلة التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث توصلوا، حسب محاضر الاستماع للمتهمين والتحريات الأمنية في الموضوع، إلى أن المتهم الرئيسي وهو ابن مدينة تمارة، كان يتردد على فندق مصنف بالهرهورة يوميا رفقة فتيات، وينفق مبالغ مالية تناهز أحيانا 7000 درهم لليلة الواحدة، كما ورد اسمه ضمن سجلات لفندق المذكور بحجزه غرفة مزدوجة VIP لمدة شهر كامل. وكشف مصدر موثوق أنه من المنتظر أن يكشف البحث مع المتهمين عن معطيات جديدة لدى قاضي التحقيق، في انتظار التوصل بنتائج تفريغ المعطيات المتضمنة بهواتف المتهم التي تخضع لتحريات تقنية بالمختبر المختص بالقيادة العليا للدرك بالرباط.