أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن بعض القطب العمومي بدأت مراجعة جذرية لخطها التحريري فيما يخص برامج إعادة تمثيل الجريمة. وشدد الخلفي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، يوم الإثنين 4 يونيو 2012، يتعلق بإجراءات الحكومة في منع بث مثل تلك البرامج، على أن البرامج التي تُمثل الجريمة لا يجب أن تعمل على تقديم التقنيات التي اعتمدها المجرمون في تنفيذ عملياتهم الإجرامية= أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن بعض القطب العمومي بدأت مراجعة جذرية لخطها التحريري فيما يخص برامج إعادة تمثيل الجريمة. وشدد الخلفي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، يوم الإثنين 4 يونيو 2012، يتعلق بإجراءات الحكومة في منع بث مثل تلك البرامج، على أن البرامج التي تُمثل الجريمة لا يجب أن تعمل على تقديم التقنيات التي اعتمدها المجرمون في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، من باب البحث عن الإثارة، على حساب أمن المجتمع، وهو ما لن يتم التساهل معه مستقبلا، لأن مثل هذه البرامج لا يجب أن تعمل على التطبيع مع الجريمة، ويتم تقديم المجرمين كأبطال، لأن ذلك من شأنه الإسهام في ارتفاع معدل الجريمة بالمجتمع". إلى ذلك، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعث برسالة تضم ملاحظات حول البرامج التي تهتم بإعادة تمثيل الجريمة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، وبعثت هذه الأخيرة برسالة إلى القنوات العمومية تحثها على ضرورة القيام بمراجعة الخط التحريري المتعلق بهذا النوع من البرامج.
