عاد الجدل من جديد بخصوص قضية اتهام شركة إماراتية بتهريب 5 أطنان من القضبان الذهبية من المغرب مغطاة بالفضة لتجنب القيود المغربية على صادرات الذهب، من مناطق النزاع، بعد دعوى قضائية جديدة في بريطانيا. و أوضحت يومية "المساء" التي أوردت الخبر في موضوع تحت عنوان "اتهامات لشركة إماراتية بتهريب أطنان من الذهب بالمغرب"، أن القضية عادت إلى واجهة الأحداث، بعد أن رفع شريك سابق ل "إرنست و يونغ"، دعوى قضائية ضد العملاق الاستشاري في المملكة المتحدة بسبب علاقته بالشركة في دبي المتهمة بالتهريب. ويتهم المدعي مسؤولي الشركة بكونهم لم يبلغوا عن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات النقدية التي تمت معالجتها من قبل الشركة إلى السلطات في دبي، ويقال إن نحو 57 طنا من الذهب السوداني نقلت دون التحقق من مصدرها. ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية، في ما وصفته بالفضيحة، أن التحقيقات التي أجرتها مؤسسة "إرنست و يونغ" أظهرت أن كميات كبيرة جدا من الذهب هربت من المغرب وانتهت في محلات شركة إمارتية معروفة ومختصة في الاتجار بالذهب، وتتعرض في الوقت الحالي لمجموعة من الاتهامات من هيئات دولية بخرقها للقوانين الدولية المنظمة للتجارة في الذهب.