أمر قاضي التحقيق بالغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الجمعة ، بوضع الشرطي هشام الملولي، سجن سلا، وحدد له تاريخ رابع دجنبر المقبل موعدا لاستنطاقه في تهم ترتبط بالاختطاف والاحتجاز والاغتصاب تحت طائلة التهديد بالعنف، واتخذ القاضي قرار الإيداع بالمؤسسة السجنية بعد جلسة تحقيق أولية استغرقت أكثر من خمس ساعات. وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الشرطي، على الوكيل العام للملك، بعدما قضى ثلاثة أيام من الحراسة النظرية بمقر الفرقة بالبيضاء، إثر شكاية فتاة تتحدر من البيضاء اتهمت فيها الموقوف بالاختطاف والاحتجاز والاعتداء الجنسي باستعمال السلاح الأبيض، وأسندت مهام الأبحاث التمهيدية إلى الفرقة الوطنية.
وأوضح مصدر مقرب من الأبحاث التمهيدية حسب يومية "الصباح"، أن رجل الأمن وجهت إليه اتهامات باختطاف فتاة بالبيضاء ونقلها إلى منزل صديقه بحي الرياض بالرباط بهدف الاعتداء الجنسي عليها، وواجه المحققون الموقوف بتصريحات المطالبة بالحق المدني، كما تقررت إحالتها على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما أظهرت التحريات الأولية أن مكان ارتكاب الفعل الجرمي يدخل في إطار اختصاص النرابي للدائرة القضائية للرباط.
استنادا الى المصدر نفسه أنكر رجل الأمن الاتهامات المنسوبة إليه، فيما ظلت المشتكية تؤكد خلال الأبحاث التمهيدية أنها تعرضت للاختطاف والاحتجاز، وفور إحالة المشتبه فيه على الوكيل العام للملك، أنكر من جديد ما نسب إليه، لتتقرر إحالته على قاضي التحقيق قصد مواصلة استنطاقه.
وأثار الشرطي جدلا بولاية أمن فاس حول طريقة تدخلاته الأمنية وانتقاداته للجهاز الأمني عبر "تدوينات" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما نشر استعراض عضلاته حول طريقة تدخلاته ونوعية محجوزات الموقوفين ضمنها مخدرات وسكاكين.
ولجأت المديرية العامة للأمن الوطني إلى توقيفه عن العمل وتجميد راتبه الشهري، ورغم القرار الصادر بالتوفيق واصل حملاته عبر العالم الافتراضي، قبل أن تتفجر فضيحة شبهات الاختطاف والاحتجاز والاعتداء الجنسي تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.