إنتقدت الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي ما وصفته باستغلال استحقاقات الإمتحانات الإشهادية من طرف إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط سلاالقنيطرة، لصرف حوالي مليار و300 مليون سنتيم لاقتناء اللوازم الضرورية لاجراء الإمتحان (أوراق الإمتحان والطبع...)، حيث أن المبلغ الإجمالي للصفقة بهذه الأكاديمية يساوي مجموع مبالغ الصفقات العمومية في ثماني أكاديميات جهوية... ما يستدعي حسب رفاق الإدريسي فتح تحقيق فوري في الموضوع، مع تجديد مطالبتهم بتفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واسترجاع الأموال المنهوبة في كل الملفات (البرنامج الإستعجالي والعتاد الديداكتيكي والتكوين المستمر...) مع جعل حد لسياسة اللاعقاب والتمويه بتوقيف موظفين ضحايا وتوقيف أجورهم وتقديمهم لمجالس تأديبية يقول بيان الجامعة الصادر بحر الأسبوع الماضي. البيان إنتقد أيضا سياسة وزارة حصاد بالتوظيف المباشر ل 35 ألف مدرس متعاقد بدون تكوين أساس لا نظري ولا تطبيقي، ما سيعمق الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم العمومي المغربي من الأولي إلى العالي.