إجراء في غاية الصرامة ذلك الذي اتخذته الإدارة العامة للأمن الوطني في حق رئيس دائرة أمنية بالدار البيضاء بعدما تقدم أحد المواطنين بشكاية حول واقعة ارتشاء بطريقة غير مباشرة. المواطن المشتكي قال في شكايته أن كاتب رئيس الدائرة الأمنية طلب منه مبلغا ماليا قدره 500 درهم لقضاء غرضه، إلا أن الكوميسير علم بالأمر ولم يقم بأي تدخل في حق كاتبه ليضطر المرتفق إلى تقديم شكاية بهما معا. مديرية الموشي وفور توصلها بالشكاية سارعت إلى بعث لجنة تحقيق للدائرة الأمنية لتصدر فور توصلها بتقرير اللجنة قرارا يقضي بإعفاء رئيس الدائرة الأمنية، فيما لم يصدر بعد القرار التأديبي في حق كاتبه.