أكد رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة سمير بودينار أن الموافقة المبدئية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) على طلب المغرب الانضمام لهذا التكتل الإقليمي، تعد "تكريسا لمسار فعلي انطلق منذ سنوات، وإضفاء للطابع القانوني والرسمي عليه". وأوضح السيد بودينار ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب يقيم علاقات مؤسساتية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بصفة ملاحظ التي يتمتع بها منذ عدة سنوات، شارك خلالها في العديد من اجتماعات المنظمة وساهم في أنشطتها. كما قام المغرب، يضيف الخبير ، بجهود الوساطة من أجل حل نزاعات في منطقة غرب إفريقيا ، التي تعتبر المحيط الإفريقي الأقرب للمغرب سياسيا ودينيا وثقافيا. وأشار إلى أن انضمام المغرب لهذا التكتل الإقليمي، الذي يضم 15 دولة، يمثل فرصة جديدة للتعبير عن التزاماته خلال عودته للاتحاد الإفريقي، باستثمار علاقاته مع المحيط الدولي وخاصة المتوسطي في رفع التحديات الإفريقية المشتركة بشكل تضامني مع دول القارة، والتي تأتي دول الجوار المباشر منها في أولوية تلك الالتزامات. وكانت قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، التي انعقدت أمس الأحد بمونروفيا، قد وافقت مبدئيا على الطلب الذي قدمه المغرب للانضمام لهذا التكتل الإقليمي. كما قررت القمة دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الدورة العادية المقبلة للمجموعة .