تباجث الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، مؤخرا مع الممثلة الدائمة لمنظمة الأممالمتحدة المعنية بالمرأة ، ليلى الرحيوي، حول الوسائل التي من شأنها أن تضمن تنفيذ استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية. وأوضح بلاغ للوزارة أن الجانبين اتفقا على وضع حارطة طريق وبرنامج عمل يتعلق بالإطار المؤسساتي الهادف إلى النهوض بوضعية النساء وبلوغ تمثيلية عادلة بين النساء والرجال في الوظيفة العمومية. وخلال هذا اللقاء، ذكر الوزير بالدور الذي يقوم به الوزارة في إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من أجل النهوض بمأسسة المساواة بين الجنسين، من أجل ضمان تمثيلية عادلة للنساء في الوظيفة العمومية. وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لاستعراض وسائل دعم عمل مرصد النوع في الوظيفة العمومية، الذي تتمثل مهامه الأساسية في تأمين اليقظة الاستراتيجية، وفحص العراقيل التي تجول دون تعزيز وتحسين وضعية المرأة الموظفة. وذكرت الممثلة الدائمة لمنظمة الأممالمتحدة المعنية بالمرأة، من جهتها، بنموذجية التجربة المغربية على المستويين الإقليمي والدولي في مجال إرساء المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، من خلال عمل شبكة التشاور الوزاري من أجل المساواة بين الجنسين. وتتمثل مهمة هذه الشبكة في النهوض بالتفكير، وتبادل التجارب والجهود المشتركة في مجال مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية. يذكر بأن الجانبين قررا أن يضعا، بدعم تقني من منظمة الأممالمتحدة- نساء، برنامج عمل يمتد من سنة 2017 إلى سنة 2019 بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، من أجل تنفيذ مبادرات تهدف إلى تعزيز وتنشيط مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية.