الجودة و معضلة القيم في التعليم

مما لا شك فيه أن إصلاح المنظومة التعليمية بات يؤرق المسؤولين السياسيين لاسيما في الدول التي لا زالت تجر أذيال الخيبة و الانتكاسات في مجال السياسات الاجتماعية، خصوصا و ان سلم الاتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة لا يمكن أن يتم إلا بإعلان الحرب على الثالوث المرعب الفقر/الجهل/المرض، لهذا غالب ما تطرق مسامعنا مفاهيم غريبة على شكل برامج أو مخططات أو مذكرات يرمي من خلالها المشرع سد ثغرات من خلال تعوض قوانين بقوانين أخرى، غير أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يتم إلا انطلاقا من نظرة شمولية تستجيب لمعايير الجودة المعمول بها عالميا دون غض الطرف عن مكون من مكوناتها، نظرة لا تقبل التجزيء و الحلول الترقيعية، نظرة تراعي مختلف الجوانب و جميع الفاعلين في القطاع. فما المقصود بالجودة في التعليم و هل استطاعت الإصلاحات المعتمدة ملامستها لاسيما مشروع الميثاق الوطني للتربية و التكوين الذي ظهر في أكتوبر 1999 و الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم ؟2030/2015

الجودة أو النوعية هي مصطلح مقاولاتي استخدم في مجال التصنيع باعتباره مقياسا للتميز أو حالة الخلو من العيوب والنواقص والتباينات الكبيرة عن طريق الالتزام الصارم بمعايير قابلة للقياس وقابلة للتحقق لإنجاز تجانس وتماثل في الناتج، ترضي متطلبات محددة للعملاء أو المستخدمين، و عرفها المهندس جوزيف جوران بأنها خلو المنتج من العيوب، و تقوم على ثلاثية الخطوات(التخطيط للجودة و مراقبة الجودة و تحسين الجودة)، لهذا فالجودة لا يمكن أن تتحقق بالصدفة و إنما بالتخطيط المحكم و المتابعة الدائمة.

و انتقال مفهوم الجودة إلى الأنظمة التعليمية ليس له من تفسير هو أن التعليم يشكل لبنة الأساس في بناء المجتمعات، لما لا و هو الذي يسهر على توفير الرساميل الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية، لاسيما و أن الرأسمال الثقافي أصبح مساهما في الصيرورة التاريخية، و بلغة بيير بورديو ثمة رأسمالان مهمان يساهمان في تحريك المجتمعات المعاصرة هما: الرأسمال الثقافي و الرأسمال الاقتصادي، وتحقيق الجودة في التعليم، رهين بتكوين متكافئ و متساوٍ بين الجميع، لا بتكوين انتقائي يعيد انتاج نفس النخب، تعليم يستجيب لعامة الشعب لا لفئة تستفيد و أخرى تبقى عرضة للشارع، فرغم ما جاء به ميثاق التربية و التكوين و المخطط الاستعجالي من إصلاحات، و رغم الأموال الطائلة التي تم صرفها، و رغم إعلان حالة الطوارئ، و رغم إعلان قضية التعليم كأولوية بعد الوحدة الترابية للمملكة، لا شيء تحقق على أرض الواقع، و ها هو مجلس الأعلى للتعليم يطلق رؤيته الاستراتيجية 2015-2030 عبر تفعيل التدابير ذات الأولوية الذي جعل من بين ثاني أهداف الرؤية الخاصة بالتعليم ضمان تعليم بجودة أفضل وذلك بإعادة النظر في شروط ولوج وظيفة التعليم وإعادة النظر في النموذج التربوي المستعمل الآن.

فالجودة في التعليم ترتبط، حسب المجلس الأعلى للتعليم، باللغات التي يتم تدريسها في مقاعد الدولة، وبهذا الخصوص تحدّث عن ضرورة التمكن من اللغة العربية واللغتين الأجنبيتين (الفرنسية والإنجليزية) في نهاية المرحلة الثانوية بالنسبة للتلاميذ، كما أنه في بداية السّلك التعليمي الثانوي يجب أن يختار التلاميذ لغة أجنبية ثالثة من بين مجموعة من اللغات تتضمن اللغة الإسبانية، هذا مع التأكيد على غياب

اللهجة المحلية “الدارجة” رغم أن المجلس ناقش في أكثر من مناسبة إمكانية إضافة اللهجة للتعليم بالمغرب.

ضمان الجودة التعليمية يمرّ أيضاً – حسب المجلس – عن طريق تطوير البحث العلمي والتكنلوجي والإبداعي، ولتحقيق هذا اقترح المجلس بناء نظام وطني للبحث والإبداع والذي يشمل مؤسسات خاصة بالبحث. فيما يخص تمويل هذا النظام، اقترح المجلس الرفع التدريجي من نسبة الناتج الداخلي الخام المخصصة للبحث العلمي كالتالي: 1% على المدى القريب، وصولاً إلى 1,5% سنة 2025 و2% في أفق سنة 2030.

على الورق و بدون شك تبدو إصلاحات مهمة، و لكن على مستوى الواقع نأمل أن تحقق هذه الإصلاحات المرجو و لا تمر كسابقاتها التي لم تحقق، لا جودة، لا مردودية، و لا نتائج إيجابية و لا معايير قابلة للإنجاز و التحقق، و لا حتى تقييم فعال لهذه الإصلاحات بالرغم من الموارد خصصت لها.

في تقرير مفصل حول واقع التعليم في المغرب لجريدة لوموند الفرنسية، ترجمته جريدة لكم المغربية بتاريخ 26 مارس 2016 معنونا ب "المدرسة في المغرب: إعادة إنتاج الفشل و ثقافة الخضوع و استعباد العقل و قتل الحس النقدي". سلطت الضوء حول مجموعة من الأسباب الكامنة وراء الإخفاقات التي واكبت المنظومة منذ فترة ما بعد الاستقلال رغم كثرة الإصلاحات، التي دشنتها و النتيجة لا شيء تحقق حتى الآن، بدءا بالتعريب الذي اعتبرته الطبقات المحافظة انتصارا للعروبة و قيم الإسلام، إلى الآن لازالت المنظومة ترهن مستقبل أجيالها خدمة لحسابات سياسوية لا تسمن و لا تغني من جوع، و لربما تعديل مقررات التربية الإسلامية في الثانوي خير دليل على سوء تدبير القطاع من جهة و الارتجالية و العشوائية التي يتخبط فيها من جهة أخرى، حتى من أقرب الفاعلين فيه، إذ كيف يعقل لمفتش مشارك في عملية تعديل مقرر أن يساهم في إدراج دروس تسخر من الفلسفة و الفلاسفة و تنعتهم بالزندقة و الالحاد؟

ثم ماذا جنينا من التعريب كقيمة مضافة غير فصل المدرسة عن غايتها الاجتماعية (تكافؤ الفرص)؟ المفارقة (كما يضيف المقال) هنا هو أن أكثر المتحمسين للتعريب، كما صانعي القرار الرئيسيين في التعليم والنخبة الحاكمة بشكل عام، يحرصون دائما على عدم إلحاق أبنائهم في نظام التعليم العام. إنهم يفضلون تسجيلهم في المدارس البعثات الفرنسية في المغرب، وهي مدارس غير مجانية وتتمتع بمكانة كبيرة بسبب عرضها التعليمي الأكثر ثراء، وجودتها العالية، وأيضا بسبب وظيفتها المتمثلة في إعادة إنتاج النخب الاجتماعية والاقتصادية المغربية. فهؤلاء اعتادوا على أن يتابع أبناؤهم دراساتهم العليا في فرنسا والولايات المتحدة أو كندا. أما الطبقة الوسطى فهي تتجه بشكل متزايد إلى شبكة من المدارس الخاصة المحلية، التي سهلت الحوافز والإجراءات الضريبية من تناسلها.

.

ثمة إذن ثلاثة أنواع من المدارس: واحدة غير فعالة موجهة لغالبية المغاربة، ساهمت كل السياسات التي جربت حتى الآن في سجنها داخل منظومة القيم الماضوية، باسم الأصالة والتقاليد. وفي المقابل مدرسة الأقلية المحظوظة، التي تحررت من وطأة هذا التقليد وأصبحت غربية. وبينهما مدرسة هجينة في طور النمو، أداؤها ليس متساويا.(مدرسة المتوسطي الدخل)

هكذا أنتج التعليم على مر ستة أو سبعة عقود أجيالا غارقة في منظومة من القيم الماضوية، أجيال غير قادرة على النقد و الشك و التفكير و السؤال، أو على حد تعبير نبيلة منيب أجيال "حفظ و عرض".

و هكذا كذلك تعيد المنظومة إعادة إنتاج نفس النخب، فالمعلم نتاج منظومة غارقة في الجهل و غير فعالة، غير قادرة على مواكبة التطور فكيف سيلقن أشياء لم يتعلمها؟ أما أبناء النخبة الذين تلقوا تعليما على شاكلة الغرب حتما لا يعرفون شكل غرف المدارس العمومية، فكيف سيستحملون يوما واحدا جحيمها و معاناتها؟

أما بخصوص القيم التي ينبغي ترسيخها لدى المتعلم في مدارسنا العمومية، فهي في أغلب الأحوال قيم متناقضة مع الواقع و في بعض الأحيان نجد نوعا من التباعد بين قيم الأسرة و قيم المدرسة و قيم الشارع و ليس هناك أي تكامل بينها، و هذا في اعتقادي أبرز مشكل، لكونه يتداخل مع العديد من المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها الأسر التي تراهن على المدرسة العمومية، كالفقر و الهشاشة و البطالة التي يعاني منها أرباب الأسر، و هذه الأسر غالبا ما يكون سقف طموحاتها ضئيل، مقارنة مع الأسر المتوسطة الدخل و الأسر الميسورة، هكذا فحتى المدرسة التي ينبغي أن تنخرط في منظومة موحدة من القيم، و تنشئة اجتماعية موحدة و سليمة، هي نفسها تكريس للهوة و الحقد الطبقي بامتياز، مدرسة الأسياد و المنعم عليهم، ثم مدرسة الطبقة المتوسطة المؤدى عنها، في الأخير المدرسة التي لا طائل من ورائها بالكاد قد تعلمك الكتابة و القراءة و الحفظ و الاستظهار.

التشظي الحاصل في منظومة القيم تساهم إذن فيه المدرسة بقسط أوفر، لأن المناهج توضح على أن هناك غياب تام لإشراك الفاعلين الأساسيين في حقل التربية و بالتالي غياب رؤية متفق عليها حول صيغ هذه المناهج، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين المواد المدرسة لاسيما في مرحلة الثانوي بشقيها الإعدادي و التأهيلي، و خير مثال على غياب هذا التنسيق، هو تعديل مقررات التربية الإسلامية الذي سبق الإشارة له، و الذي تضمن إهانة في حق التفكير و النقد، حيث اتهام التفلسف بالزندقة، و المشكلة أن التلميذ في الجدع المشترك يتلقن مبادئ التفلسف المتمثلة في السؤال و النقد و الحجاج و البرهنة و الحوار ...، و في السنة التي تليها تقول له كل من تفلسف تزندق، هذا التشظي هو ما ينتج عقلا باطنا موغلا في التطرف و الخرافة و التقليد، حتى و إن كان المظهر قد يبدو حداثيا.

بالإضافة إلى المشاكل التي تعاني منها منظومة القيم، هناك مشكل آخر يقف أمام الإصلاح، و هو غياب تصور متكامل حول مصير القطاعات الاجتماعية و كيفية تدبيرها مستقبلا، و غياب تام لمخطط متكامل و متفق عليه من طرف جميع الفرقاء السياسيين و الفاعلون في هذه القطاعات، و تصريح ابن كيران بعد تشكيل أول حكومة بعد رياح التغيير التي فرضها الحراك العربي في 2011 : "حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات" في اعتقادي خير دليل على العشوائية التي يتم من خلاها تدبير القطاعات الاجتماعية، و هل فعلا الدولة قادرة في هذه الظرفية على التخلي عن القطاعات الاجتماعية التي يستفيد منها العامة؟ و هل هناك قطاع خاص مهيكل يمكن أن يتحمل مسؤولية هذا التدبير؟ فحتى الدول المتقدمة التي تتبنى سياسات اقتصادية ليبرالية عانت من مشاكل كبيرة بعدما لجأت إلى تحرير القطاعات الاجتماعية، و حاليا هناك أصوات تنادي بإعادة هذه القطاعات إلى حضن الدولة.

فما بالك بدولة تقليدية لازالت تبحث عن إطار فكري أو خط أيديولوجي، يؤطر نظامها الاقتصادي.

يبدو في اعتقادي المتواضع، قبل الحديث عن موضوع الجودة، ينبغي تحديد ماذا نريد من التعليم؟ و هل نحن قادرين على بناء إنسان بالمعنى الحقيقي لهذا المفهوم؟ هل هناك استراتيجية حقيقية لصنع أجيال متكافئة من حيث القدرات و التجهيزات المعرفية و البيداغوجية التي لا يمكن أن يضمنها إلا مدرسة واحدة تسع الجميع و تتحدث لغة يفهمها الكل؟