أرجع الدكتور أحمد بلحوس، رئيس الجمعية المغربية للتشريح الطبي، وقوع الأطباء في الأخطاء الطبية إلى الظروف القاسية التي يشتغل فيها أطر قطاع الصحة، مُحملا المسؤولية للدولة التي لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية، ولا توفر الإعتمادات المالية الكافية للصحة العمومية، مشيراً إلى تخفيض ميزانية وزارة الصحة سنة 2016، وهو ما انعكس سلباً على جودة الخدمات الطبية. وقدّم أحمد بلحوس دليلا على كلامه، مشيراً إلى إحصائيات منظمة الصحة العالمية التي تعتبر المغرب، يتموقع في نسبة حرجة من ناحية الموارد البشرية، إذ يقدر الخصاص في الأطر الصحية بنحو 9 آلاف ممرض، و 7 آلاف طبيب. كما دعا إلى عدم التعميم في الحديث عن الأخطاء الطبية، مؤكداً على أن الطبيب يسهر الليالي ليعالج المريض، لا ليلحق به الأذى أو يتسبب له في الهلاك، مضيفاً بأن الخطأ الطبي يعتبر حالات معزولة جداً، ولا يصل إلى أن يكون ظاهرة، مشيرا إلى أن أغلب المخالفات التي يُحاكم بها الأطباء في القضاء، تتعلق بمنح شواهد طبية مزورة، أو إجراء عمليات الإجهاض السري. إلى ذلك ،دعا أطباء ومُمرضون ينتمون لقطاع الصحة، الحكومة إلى تحسين ظروف الاشتغال في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، كما طالبوا بسن تشريعات قانونية تحدد المسؤوليات وتوفر ضمانات الحماية، وذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمته رابطة أطباء الانعاش والتخدير بالشمال، يوم السبت 8 أبريل الجاري، بمدينة طنجة.