حاول المستشار الجماعي بمجلس "بومية" بإقليم ميدلت، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تولال1 بمكناس، طي فضيحة اغتصابه لقاصر نتج عنه حمل وولادة رضيع، عن طريق الزواج من الضحية، للإفلات من العدالة والخروج من السجن. و قالت صحيفة الأخبار أن عائلة المستشار وعائلة الضحية شرعا في الإجراء ات الإدارية لتوثيق عقد الزواج للإدلاء به خلال جلسة المحاكمة المقبلة، وتم الاتفاق بين الطرفين على تقديم عائلة المتهم صداقا قيمته 5 ملايين سنتيم، وتم تحديد قيمة مؤخر الصداق في مبلغ 15 مليون سنتيم، في حالة تطليق المستشار "البيجيدي" المتهم لضحيته الطفلة المغتصبة.