لم يكن إصرار عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار” على استبعاد حزب الاستقلال من التحالف الحكومي إلا سببا واهيا لتعطيل المشاورات وإدخالها للبلوكاج، من اجل دفع بنكيران إلى إعلان فشله وتسليم المفاتيح لملك البلاد والتحضير لمرحلة ما بعد بنكيران، سواء باختيار قيادي آخر من حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة أو الذهاب لانتخابات سابقة لأوانها. أخنوش الذي تشبث بموقفه الرافض لدخول حزب الميزان للحكومة ودعوته بنكيران الاحتفاظ بالأغلبية السابقة لم يتوقع تخلي بنكيران عن الاستقلال بالرغم من اعلان الاخير مساندته النقدية للحكومة، وهو الأمر الذي اربك حسابات أخنوش ومن يخطط من وراء الكواليس، خاصة وأن بنكيران سار في نفس المطالب التي نادى بها أخنوش مرارا، والمتمثلة الاحتفاظ بأغلبية السابقة، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. بين عشية وضحاها يعلن أخنوش تمرده من جديد ويطالب بإدخال حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، ليصل عدد الاحزاب المشكلة للتحالف ستة مع اتخاذ حزب الميزان لموقف المساندة النقدية للحكومة ويتموقع البام في المعارضة وحيدة، الأمر الذي أغضب بنكيران وقيادة العدالة والتنمية بسبب عودة المشاورات للصفر. بيان أخنوش، الذي أوضح فيه أنه “بعد التطورات الأخيرة بخصوص تشكيل الحكومة، وبلاغ حزب (الاتحاد الدستوري) بشأن المباحثات، وكذلك نداء حزب (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) ورغبته بلقاء الأطراف السياسية الأخرى، وبناء على هذه الرغبة فسنلتقي قيادات هذه الأحزاب لتباحث هذه المستجدات وتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبل”. وجدد أخنوش دعوته ل”تشكيل أغلبية حكومية قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا وتحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليها تحركات اخنوش قرأها المتتبعون برغبته إقحام تلك الأحزاب في التحالف الحكومي وعملها تحت إمرته لتكون قوة ضغط على بنكيران مستقبلا ويسحب منه الاغلبية في أي وقت شاء ويقود الحكومة عوض رئيسها المعين.
