اقتطاع جديد من أجور الموظفين العموميين بالمغرب نهاية الشهر الجاري

رغم الحراك الذي تنفذه التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، وخروج المئات من الموظفين إلى الشارع للتنديد بتنزيل الحكومة لقانون إصلاح صناديق التقاعد وخاصة الصندوق المغربي للمعاشات المدنية، إلا أن المؤكد هو مباشرة الحكومة اقتطاع 12 في المائة من أجور الموظفين خلال نهاية شهر يناير 2017، وهو الاقتطاع الثاني بعد اقتطاع نسبة 11 في المائة الذي نفذته خلال نهاية شتنبر من السنة الماضية.
و وفق ما نص عليه القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد، فقد سجلت معدلات مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد زيادة أربع نقاط كل سنة إلى حدود 2020، وهو المعدل الذي كان في حدود 10 في المائة، لينتقل إلى 11 في المائة ابتداء من نهاية شهر شتنبر 2016، وسيصل إلى 12 في المائة و13 في المائة و14 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة.
و من المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 12 في المائة في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير من السنة المقبلة ونهاية 2017، في الوقت الذي ستبلغ هذه النسبة 13 في المائة خلال عام 2018.