وجد مجموعة من النشطاء الفايسبوكيين المغاربة أنفسهم في مأزق حقيقي بعدما قررت وزارتا العدل والداخلية متابعة كل من أشاد بعملية الاغتيال التي تعرض لها السفير الروسي بتركيا. فقد أكدت الوزارتان في بلاغ رسمي صادر عنها أنه قد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم. المتابعة القضائية تأتي استنادا إلى الفصل 2-218 من القانون الجنائي الذي يعتبر الإشادة بالأعمال الإرهابية عقوبة يعاقب عليها القانون.