تطورات مثيرة التي سلكها ملف القاضي المعزول محمد الهيني ، الذي تقدم بطلب الانضمام إلى هيئة المحامين ، حيث لازال مسلسل الشد والجذب مستمرا بينه وبين وزير العدل و أفاد مقربون من الهيني ، أن الوكيل العام باستئنافية تطوان، وبأمر من مصطفى الرميد، قد استأنف قرار مجلس هيئة تطوان القاضي بقبول الهيني ضمن أعضاء نفس الهيئة، ما يعني استمرار منع الهيني من مزاولة مهنة المحاماة حتى اشعار آخر. الهيني في تصريح لأحد المواقع الإخبارية قال : " أنا لست خائنا ولا عميلا حتى يجري تعذيبي بهذه الطريقة "، حيث ناشد الملك من أجل التدخل لإنقاذه من الموت بحسبه، مضيفا " سأضرب عن الطعام حتى الموت أمام وزارة العدل، أنا لست خائنا ولا عميلا حتى يسعون لقتلي تدريجيا ".