أرجأ مجلس جماعة الدارالبيضاء انعقاد دورته العادية لشهر اكتوبر الجاري، التي كان مقررا إجراؤها يومي الأربعاء والخميس بمقر عمالة الدارالبيضاءسطات، إلى موعد لاحق. وعزا عبد المالك لكحيلي، نائب رئيس مجلس الجماعة، هذا التأجيل لعدم اكتمال النصاب، وذلك لتزامن أشغال الدورة مع استحقاقات 7 أكتوبر 2016، مشيرا إلى أن المادة 42 من القانون التنظيمي تنص على ضرورة انعقاد الدورة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر بحضور أزيد من نصف عدد المستشارين والمستشارات المزاولين لمهامهم. يذكر أن من بين النقط الأساسية المبرمجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة الدراسة والتصويت على مشاريع تتعلق أساسا بميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2017، وبإعادة تخصيص اعتمادات مالية بميزانية التجهيز للجماعة برسم السنة المالية 2016، وبتحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي للمقاطعات برسم السنة المالية 2016، وبتعديل وتتميم القرار الجبائي الجماعي المحدد للنسب والأسعار والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة. كما سيعالج المجلس سلسلة من النقط الأخرى المتعلقة أساسا بلائحة أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وبتعيين ممثل الجماعة في اللجنة الاستشارية التي تقوم بالبت في طلبات الترشيح لشغل مناصب وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه، وكذا بمشاريع الاتفاقيات التي تجمع الجماعة بكل من المديرية العامة للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالة الحضرية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة حول تهيئة الفضاء الترفيهي بمطرح النفايات السابق بمقاطعة سيدي مومن، وبالمجموعة المهنية للأبناك حول الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي وباتفاقية الدعم والشراكة الكفيلة بإعادة بناء مشروع المركز الاستشفائي المنظر العام، فضلا عن الملحق الثاني من اتفاقية شراكة من أجل تهيئة مدار ملتقى سيدي معروف. وإلى جانب نقط أخرى سيتم تقديم تقارير تخص أهم الأعمال والمهام التي قام بها رئيس المجلس في إطار الصلاحيات المخولة له، وكذا فيما يتعلق بسبل تدبير المقاطعات خلال الستة أشهر الأخيرة.