لم ينكر الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت ، الأخبار التي خلقت ضجة مؤخرا والمتعلقة بإبرام الجهة لصفقة شراء سيارات رباعية الدفع من النوع الممتاز "توارك"، بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون سنتيم. الشوباني اعتبر في بلاغ صادر عن مجلس الجهة أن الأمر يتعلق بتكوين نواة حظيرة سيارات تمكن أطر المجلس من القيام بمهامهم على أكمل وجه خاصة وأن الجهة معروفة بشساعة مساحتها ووعورة تضاريسها. وبرر البيان سبب اختيار هذا النوع الفاخر من السيارات الرباعية الدفع بكون ""مكتب المجلس باشر الاستشارات الضرورية وتنقل فريق من أعضائه في زيارات عمل لاختيار أفضل عرض، يراعي سلامة أطر المجلس في تنقلاتهم، واستقر رأي المجلس على اقتناء سيارات من نوع "توارك" بعد بعد مفاوضات عسيرة مكنت من خفض كلفة السيارة الواحدة ب7ملايين سنتيم، وفي احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل". وعبر المجلس في بيانه عن "امتعاضه وإدانته لهذه الممارسات المنسوبة زورا وبهتانا للإعلام والتي لا يخفى إنها مسخرة لحسابات انتخابية، واعتزازه بالتدبير الديمقراطي والشفاف والتشاركي الذي يطبع عمله والذي يرمي من خلاله إلى خدمة مصالح الجهة و ساكنتها في تقيد تام واحترام صارم لقواعد الحكامة الجيدة و مقاومة واعية لكل أشكال الفساد والتبذير والعبث بالمال العام". السؤوال الذي سنطرحه على السيد الشوباني ورئيسه في الحزب الذي يقود الحكومة الحالية هو أنه إذا كانت هذه السيارات الفاخرة هي التي تتوفر على معايير السلامة الضرورية لركابها، حسب بيان الحبيب الشوباني طبعا، فلماذا يتم السماح إذن بتسويق السيارات الأخرى في المغرب ما دامت تشكل خطرا على الأرواح ؟