تعميم التعليم الاولي في المغرب بين الطموحات والواقع

يشتكي معظم أساتذة التعليم الابتدائي العمومي الذين يدرسون المستوى الأول من جسامة وصعوبة ومشقة مهمتهم التربوية والتعليمية مع تلاميذة هذا المستوى، خصوصا في مؤسسات التعليم القروي؛ فبالإضافة إلى الصعوبات والسلبيات التربوية للأقسام المشتركة وللاكتظاظ وشبه غياب للوسائل التعليمية الملائمة التي تؤثر سلبا على فعالية ونجاعة التعلمات والتعليم، فإنهم يشخصون أهم الصعوبات التي يجدونها لدى/ مع تلامذة هذا المستوى في :صعوبات في الانضباط، وفي الاندماج السوسيوتربوي والنفسي الإيجابي والسريع في جماعة ومناخ القسم والمدرسة، و صعوبات التموضع السليم في فضاء القسم؛ ضعف قدرات التحكم المناسب في استعمال الأدوات المدرسية والدفاتر والكتب؛ ضعف المكتسبات والتمثلات الأولية للغة العربية الفصحى (معجما،ونطقا،ورسما...)؛مشاكل في التربية على النظافة...
كل هذه الصعوبات تعقد وتصعب مهمة المدرس والمتعلم معا،وتهدر نسبة هامة من زمن التعلم الحقيقي،وخصوصا في الأشهر الأولى من السنة الدراسية.ويُرجع أغلب مدرسي المستوى الأول من التعليم الابتدائي سبب تلك الصعوبات إلى عدم استفادة أغلب هؤلاء التلاميذ من التعليم الأولي أو ماقبل المدرسي.وبالمقابل يُلاحظ اندماج جيد وسريع، ونتائج دراسية جيدة، لدى التلاميذ الذين سبق لهم أن استفادوا من تعليم أولي أو ماقبل مدرسي،أو الذين تلقوا دعما وتهييئا دراسيا من طرف أسرهم.هذا الاستنتاج التفسيري أكدته عدة دراسات،حيث أقرت بالتأثير الإيجابي للتعليم الأولي وما قبل المدرسي على نجاعة المسار الدراسي للمتعلم/ة،وعلى فعالية وجودة التعليم المدرسي النظامي،لما يحققه هذا النوع من التعليم من أهداف تربوية ونفسية أولية وتهييئية للاندماج الإيجابي للطفل/ة في للتعليم النظامي.
حيث من بين أهداف هذا النوع من التعليم،كما نجدها في النظام الأساسي للتعليم الأولي(القانون رقم 05.00):» ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة قصد ولوج التعليم المدرسي وتيسير نموهم البدني والعقلي والوجداني وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية وذلك من خلال: تعليم ما تيسر من القرآن الكريم بالنسبة للأطفال المغاربة المسلمين ؛ تعلم مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الأخلاقية ؛ تعلم القيم الوطنية والإنسانية الأساسية ؛ تنمية مهاراتهم الحسية الحركية والمكانية الزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية ؛التمرن على الأنشطة العملية والفنية ؛التحضير لتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية من خلال ضبط التعبير الشفوي ، مع الاستئناس بالأمازيغية أو أي لهجة محلية أخرى وذلك لتيسير الشروع في القراءة والكتابة» .
ولهذا،ووعيا بأهمية التعليم ماقبل المدرسي في كسب رهان الرقي بالمدرسة العمومية،وفي تنمية وتطوير المواصفات المأمولة لدى المتعلم/ة المغربي/ة، كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين،كمشروع مجتمعي تربوي طموح،سباقا إلى إلى إفراد أهمية خاصة بالتعليم الأولي ؛إذ نجده في المجال الأول من الميثاق يدعو إلى»تعميم التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الأولي في أفق 2004،وتركيز الدولة دعمها المالي في هذا الميدان على المناطق القروية وشبه الحضرية،وبصفة عامة على المناطق السكنية غير المحظوظة.»
كما ن المخطط الاستعجالي(2009-2012)، الذي جاء لتسريع الإصلاحات التي دعا إليها الميثاق الوطني وإعطائها نفسا جديدا،اهتم هو الآخر بالتعليم الأولي كذلك؛فبعد أن شخص بعض اختلالات التعليم الأولي في:
انحصار العرض التربوي بنسبة كبيرة في قطاع التعليم الخاص (الكتاتيب القرآنية) وتوزيعه بصورة
غير متوازنة،وضعف التمدرس بالتعليم الأولي خاصة في العالم القروي، ونقص في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية،و تعدد المناهج الدراسية في التعليم الأولي،وتباين مواصفات المربيات والمربين وضعف تأهيلهم المهني،وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال،ونقص في وسائل التمويل والرعاية في المناطق القروية على وجه الخصوص؛أعلن هدف تعميم التعليم الأولي في أفق 2015،من خلال اعتماد الإجراءات والتدابير التالية:
تأهيل العرض التربوي القائم،وتنظيم 390.000 يوم تكويني لفائدة المربيات والمربين، فتح 9 مراكز جديدة للموارد التربوية لإعداد الوسائل البيداغوجية الموجهة للتعليم الأولي وتقديم الدعم البيداغوجي في كل النيابات،وتطوير العرض التربوي العصري في التعليم الأولي في مجموع التراب الوطني،خاصة في الوسط القروي وفي المناطق الفقيرة، فتح 3.600 حجرة دراسية للتعليم الأولي في المدارس الابتدائية العمومية،و تمدرس ما يقارب 1 مليون طفل في التعليم الأولي وإلى حدود 2012 في الوسط الحضري ،ووضع تكوين أساسي خاص لفائدة 3600 مرب ومربية،وتوفير تأطير أفضل لقطاع التعليم الأولي،وتعبئة 250 مفتشا.
بعد مرور عشرية الميثاق، وسنتين من البرنامج الاستعجالي،هل ربحت الوزارة/الدولة رهانها المشروع على التعليم الأولي/ماقبل المدرسي؟
الدراسة التي أنجزت بطلب من وزارة التربية الوطنية بتعاون مع منظمة اليونيسيف وجود تفاوتات كبيرة في الخريطة الحالية للتعليم الأولي بالمغرب، حيث طغت عليها لغة "التراجعات الكبيرة" و"المعوقات" "والتفاوتات" و"التباينات"، فيما تم الاعتماد على تجارب دولية في قطاع التعليم ما قبل المدرسي، بغرض الوقوف عند تشخيص وتقييم الوضع الراهن للتعليم الأولي.

وسجلت هذه الدراسة التي أجريت في أربع جهات بالمملكة تمثل 40 بالمائة من السكان، أن التعليم الأولي التقليدي يمثل 80.4 بالمائة من العرض المقدم للمغاربة، وبالتالي فإن 4 أطفال من بين 5 في التعليم الاولي يدرسون في أقسام تقليدية، ويتميز هذا النوع بفضاءات استقبال غير مجهزة وعدد مرتفع من الأطفال ومربين متفاوتين من حيث التكوين، بينما يستقبل التعليم الأولي العصري 10 بالمائة في حين أن 9.6 بالمائة منهم يوجدون في التعليم الأولي العمومي
ومن العوامل التي قالت الدراسة إنها تعوق إرساء تعليم أولي "معمم وذي جودة"، ذكرت "غياب رؤية للتعليم الأولي" و"عدم وجود منهاج مبني على أساس مبادئ واضحة وقيم تربوية مناسبة لهؤلاء الأطفال"، و"عدم انتظام مصادر التمويل"، و"ضعف تكوين المربين" و"غياب الفاعلين والشركاء في مجال التعليم الأولي بالوسط القروي الصعب"، فضلا "عن غياب حملات هادفة للتعبئة والتحسيس بأهمية مرحلة ما قبل التمدرس".

هذا وسلطت الدراسة الضوء على هيمنة القطاع الخاص على حساب العمومي "الذي لا يزال محدودا"، إلا أنها أشارت بكون نماذج التعليم الأولي التي تؤطر خارج وصاية القطاعات الحكومية "شكلت إضافة نوعية"، و"تقدم أمثلة جديرة بالمتابعة والاستئناس عند بناء أي مشروع يروم التطوير والتعميم".