رسوم التأشيرة لأمريكا ترتفع بحوالي 60 بالمائة خلال عشر سنوات

ترفع القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء، انطلاقا من 13 أبريل الجاري، من تكلفة الحصول على تأشيرة الدخول إلى بلد العم سام لغير المهاجرين ولمعظم بطاقات عبور الحدود، فيما سيتم خفض جميع الرسوم الخاصة بمعالجة تأشيرة المهاجرين.
هكذا، ستنتقل رسوم معالجة ملفات طلب التأشيرة من 140 دولار أمريكي إلى 160 دولارا أمريكي أي من حوالي 1175 درهما إلى ما يقارب 1343 درهما، هذا في الوقت الذي لم تكن تتجاز فيه هذه الرسوم 100 دولار أمريكي نهاية سنة 2008، قبل أن يتم رفعها إلى131 دولارا أمريكيا، أي من حوالي 830 درهما إلى حوالي 1087درهما.
وأشارت الخارجية الأمريكية الى أن طالبي التأشيرات الذين دفعوا الرسوم قبل هذا التاريخ لن يكونوا مطالبين بدفع الفرق، حتى لو كان موعد الحصول على تأشيراتهم محددا في تاريخ ما بعد 13 أبريل. وأضافت «أن إيصالات الرسوم المدفوعة بموجب جدول الرسوم السابقة، ستبقى صالحة لمدة 90 يوما من تاريخ سريان الأسعار الجديدة».
وتعتبر هذه الزيادة في الرسوم هي الثالثة بالنسبة للمغاربة من غير المهاجرين منذ سنة 2002، المتوجهين إلى الولايات المتحدة الأمريكية سواء للسياحة، الأعمال أو الدارسة، حيث انتقلت تكلفة الحصول على تأشيرة الدخول إلى بلد العم سام خلال عشر سنوات من 100 دولارا أمريكي 160 دولارا أمريكي أي بحوالي 60 بالمائة.
وترى الإدارة الأمريكية، لهذه الزيادة في الرسوم، التي لم تشمل المغرب لوحده، مبررا، يتمثل دعم توسيع المرافق بالخارج والزيادة في العدد الضروري من الموظفين «لتلبية الطلب المتزايد للحصول على التأشيرة»، مؤكدة أن الرسوم الحالية «لم تعد تغطي التكلفة الفعلية لمعالجة التأشيرات لغير المهاجرين».