المغرب منخرط بشكل فعلي في تنفيذ مضامين الجهوية المتقدمة وتفعيل أهدافها التنموية (السيد بنعبد الله)

قال وزير السكنى وسياسة المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الأربعاء ببني ملال، إن المغرب قد انخرط وبشكل فعلي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تنفيذ مضامين الجهوية المتقدمة، وتفعيل أهدافها التنموية، باعتبار أن النموذج الجديد للجهوية المتقدمة أضحى من الأسس والركائز التي تم تبنيها من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضح الوزير، في كلمة له بمناسبة التوقيع على الاتفاقية الإطار حول برنامج تأهيل الجماعات الترابية القروية بجهة بني ملال خنيفرة، أن إرساء دعائم الجهوية المتقدمة بالمغرب قد تخطى مراحل متقدمة ابتداء بإخراج الجهات الجديدة إلى حيز الوجود، مرورا بالمصادقة على القوانين التنظيمية للجهات، ثم بتنظيم ونجاح الاستحقاقات الانتخابية التي أفرزت مجالس منتخبة تسهر اليوم على تسيير شؤون الجهة وتدبيرها، بما يعزز تحقيق التنمية الجهوية المستدامة.
وأضاف، خلال هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة بني ملال- خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد دردوري ورئيس الجهة السيد ابراهيم مجاهد وعمال الأقاليم المكونة للجهة ورؤساء وممثلو الجماعات المعنية بالاتفاقية ورؤساء المصالح الخارجية، أن الجهات تضطلع اليوم بأدوار أساسية في تحقيق التنمية المنشودة وفي الاستجابة لتطلعات المواطنين، وفي مجالات كبرى سواء تعلق الأمر باختصاصاتها الذاتية أو المنقولة إليها من الدولة أو المشتركة بينهما، وكذا الإمكانيات المالية المتاحة لها في هذا الباب من أجل النهوض بدورها التنموي على أكمل وجه.
وأكد أن هذا اللقاء يشكل دليلا على الدينامية التي تعرفها المجالس المنتخبة وينم عن إدراك ممثلي الساكنة لحجم التحديات والانتظارات، ووعيهم التام بحجم المسؤولية التنموية الملقاة على عاتقهم من أجل النهوض بأوضاع الجهة التي يشرفون عليها، ويوضح حجم الاهتمامات الكبرى التي يوليها المجلس وأعضاؤه لتنمية جهة بني ملال- خنيفرة، وتمكينها من النهوض بالتنمية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، مضيفا أن اختيار قطاع السكنى وسياسة المدينة كمحور لأشغال هذا اللقاء يبرز الأهمية والمكانة التي يحظى بها هذا القطاع الاجتماعي لدى المنتخبين والمسؤولين في هذه الجهة.
وأبرز الوزير، من جهة أخرى، أن الوزارة عملت على فتح العديد من الأوراش على مستوى مدن ومراكز جهة بني ملال-خنيفرة، وذلك من خلال تبني مجموعة من البرامج السكنية الطموحة والتي تتمثل في برنامج "مدن بدون صفيح" وبرنامج "التأهيل الحضري وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز" وبرنامج "التدخل لحماية الساكنة من الفيضانات" إضافة إلى برنامج "التدخل في المباني الآيلة للسقوط و رد الاعتبار للأنسجة العتيقة".
وأكد أن المجهودات التي تبذلها الوزارة إلى جانب تضافر جهود كافة المتدخلين ( السلطات المحلية والمجالس المنتخبة)، مكنت من بلورة العديد من المشاريع التنموية، مما كان له الأثر الإيجابي في تحسين ظروف عيش الساكنة، وبلورة دينامية اقتصادية وعمرانية هامة، إضافة إلى مساهمتها في الرقي بالمشهد الحضري وتحسين البنيات التحتية وتمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف أن الاتفاقية الموقعة حول برنامج تأهيل الجماعات الترابية القروية بجهة بني ملال خنيفرة، التي تعد دليلا على استمرارية التنسيق والتعاون بين كافة المتدخلين والمعنيين بقطاع السكنى وسياسة المدينة بالجهة، سيكون لها الأثر الايجابي والهام في النهوض بالعالم القروي وتحسين ظروف عيش الساكنة بمجال الجهة، وسيدعم المجهودات التي تقوم بها الوزارة في الميدان القروي من أجل تنمية المراكز القروية بمجموع جهات المملكة.
واعتبر الوزير أن هذه المناسبة تمثل بداية لوضع اللبنة الأساسية لتعاون مثمر وجاد من أجل رفع التحديات التي تواجهها جهة بني ملال- خنيفرة على مستوى قطاع السكن، والانخراط في الدينامية التي يعرفها القطاع بالجهة والرفع من مستوى الإنجاز، وبالتالي تلبية تطلعات وانتظارات المواطنين والمساهمة في الرقي بالجهة إلى مصاف الجهات ذات التنافسية العالية وتحقيق تنمية مجالية مندمجة ومستدامة.