في محاولة منه لامتصاص الغضب الفايسبوكي الذي انتشر عقب تداول أخبار مفادها عزم الدولة القطع مع مجانية التعليم في السنوات القادمة، خرج القيادي في حزب العدالة والتنميو وعضو المجلس الأعلى للتعليم محمد يتيم بتصريح ينفي فيه ما تم تداوله من معطيات في هذا الشأن. إلا أن الغريب في التصريح النافي ليتيم، هو تركه للباب مفتوحا أما إمكانية فرض رسوم على التلاميذ الممدرسين، حيث قال في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن المجلس الأعلى للتعليم ناقش تقريرا أوليا حول مسألة تمويل التعليم ولم يتخذ أي قرار بشأنه وإنما كان النقاش في إمكانية تضمين بعض المبادئ العامة حول التمويل في القانون الإطار، مضيفا أن المجلس لم يتخذ أي قرار في هذا الاتجاه. واعتبر يتيم أن الدولة متشبثة بجعل التعليم العمومي متاحا للجميع بحيث لا يكون فقر الأسرة عائقا أمام الأبناء لمواصلة دراستهم، إذ يفهم من كلام القيادي عن البيجيدي أن إمكانية فرض الأداء على الأسر التي تتوفر على دخل قار وارد بشدة.