اتهم محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المجلس الأعلى للحسابات بممارسة الإنتقائية في التعاطي مع ملفات الفساد المالي. و قال نفس المتحدث في تصريح صحفي أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق ادريس جطو، يتعاطى بانتقائية في إحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية التي يرصدها قضاة ومفتشي المجلس والتي تتعلق بالفساد المالي وسوء التدبير. وأشار الغلوسي إلى أن المادة 111 من قانون المحاكم المالية تفرض على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على وزارة العدل من أجل إحالتها على القضاء، في حين أن الوكيل العام لم يحل على وزارة الرميد سوى حالة واحدة بحسب بلاغ للوزارة، مما يعني أنه لا يمارس مهامه ويتعاطى بانتقائية مع ملفات وتقارير المجلس الأعلى الذي أضحى "ثلاجة" لملفات الفساد المالي.