ندد شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بجهة العيون- الساقية الحمراء، اليوم الجمعة، بمواقف بان كي مون المنحازة بشأن قضية الصحراء المغربية. وأكدوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تصريحات بان كي مون، والتي تأتي قبل أشهر على انتهاء مهامه كأمين عام للأمم المتحدة، تثير أكثر من تساؤل حول مصداقية منصب الأمين العام للأمم المتحدة وتضرب في الصميم حياد هذه المؤسسة الأممية. وأبرزوا أن هذه التصريحات، التي لا تعدو أن تكون مناورات حيكت من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة، لن تنال من إجماع المغاربة من طنجة إلى الكويرة حول مغربية الصحراء ولن تزعزع قيد أنملة الروابط التي تجمع أبناء الأقاليم الصحراوية بالعرش العلوي المجيد، وتشبثهم بمقدسات الأمة المغربية، مجددين تأييدهم ومباركتهم مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي حظي بإشادة وإجماع دوليين ويضمن كرامة وحرية وحقوق هؤلاء السكان، عكس ما يعيشه المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف من تنكيل واضطهاد. وفي هذا السياق، قال السيد عبد الله الصالحي، أحد شيوخ القبائل الصحراوية بالعيون، "إنه من الغريب أن تصدر مثل هذه التصريحات من مسؤول أممي يفرض عليه منصبه الالتزام بالحياد وروح المسؤولية". وأضاف أنه في الوقت الذي أشاد فيه المنتظم الدولي بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المملكة المغربية في مختلف المجالات، وأعرب عن دعمه لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتباره الحل الأنسب والأنجع لهذا النزاع المفتعل، تأتي تصريحات بان كي مون الأخيرة لتقوض الجهود المبذولة على جميع المستويات لحل النزاع المفتعل حول الصحراء. من جهته، ندد سيدي ابراهيم خيا، أحد شيوخ القبائل الصحراوية ببوجدور، بتصريحات بان كي مون الأخيرة بشأن قضية الصحراء المغربية، مبرزا أن هذه التصريحات تمس بمشاعر الصحراويين، وخارجة عن الصواب ولا تمت للمصداقية بصلة. وأضاف خيا قائلا "كان على الأمين العام عوض أن يدلي بتصريحاته المنحازة، أن يولي اهتمامه للوضع المأساوي الذي تعيشه ساكنة مخيمات تندوف، وفتح تحقيق حول اختلاس المساعدات الموجهة إليهم، واتخاذ التدابير الضرورية لإحصاء هذه الساكنة، والبحث عن حل دائم وعادل لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية". من جانبه، عبر السيد صالح ولد سيدي العالم الإدريسي، أحد شيوخ القبائل الصحراوية بالسمارة، استغرابه لتصريحات بان كي مون الاستفزازية التي تمس مشاعر المغاربة قاطبة، منددا بالمواقف المنحازة للمسؤول الأممي الذي يفرض عليه منصبه الحياد والمسؤولية. وأضاف أنه كان حريا بالأمين العام للأمم المتحدة أن يعمل على أجرأة عملية إحصاء ساكنة مخيمات تندوف المحتجزة لأزيد من 40 سنة فوق التراب الجزائري وإيجاد حل لنزاع الصحراء لإنهاء معاناة الساكنة الصحراوية بمخيمات تندوف.