إصلاح صندوق التقاعد بين تجاهل بنكيران وتصعيد النقابات

في سياق ما تسرب من تقديم نسخة أولية للإصلاح لدى الأمانة العامة للحكومة، قررت نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل العودة للتصعيد، معلنة عن عدم معارضتها إصلاح التقاعد، لكنها تطالب بإشراكها في إطار الحوار الإجتماعي.
وفي بلاغ مشترك، أكد الأمناء العامون لهذه المركزيات النقابية أنهم قرروا تنظيم مسيرة احتجاجية بالدار البيضاء يوم 29 من الشهر الجاري. كما يرتقب أيضا تنظيم وقفة احتجاجية في الثامن من دجنبر القادم وإضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.
وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخاريق أن النقابات طالبت دائما بخفض الضريبة على الأجراء، وأنها تنتظر إجراءات من هذا القبيل في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك لاعتبار بسيط وهو أن نسبة تضريب الأجراء في المغرب هي الأعلى في حوض البحر المتوسط.
وأضاف موخاريق أن قراءة في مشروع القانون المالي تبين أن حكومة ابن كيران تتغاضى عن مطالب الأجراء وتتجاهل النقابات وتقاريرها، وهو ما جعل النقابات تصعد من لهجتها بعد إعلان ابن كيران عزم الحكومة تفعيل إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد ابتداء من يوليوز القادم.