العدالة و التنمية يهدد إما الرميد وزيرا للعدل أو الخروج إلى المعارضة

قال عضو من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن اجتماع، أمس الخميس 29 دجنبر 2011، للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ناقش كل الخيارات المطروحة أمام الحزب بما فيها الخروج إلى المعارضة. وأضاف عضو قيادي للحزب، ل "المصدر"، أن "التدخلات ركزت على أنه يجب احترام الدستور"، مضيفا أن رسالة الحزب الواضحة "إما احترام الدستور أو ما لاعبينش" في إشارة إلى استعداد الحزب الخروج إلى المعارضة.
هذا التهديد جاء على خلفية ما أثير حول تحفظ القصر استوزار مصطفى الرميد على رأس وزارة العدل، وما أثير حول تدخلات جهات في القصر من أجل اتشكيل الحكومة. وقد أبدى عضو آخر من الحزب، في تصريح ل"المصدر"، تفاؤله بخصوص عملية شد الحبل مع القصر.
فيما ذهب عضو ثالث إلى أن موضوع رفض استوزار الرميد لم يثر "حتى واحد ما خبرنا لحد الآن، لأن الأمين العام المكلف بتكوين الحكومة لم يطلب منا، كما تنص على ذلك مسطرة اختيار وزراء العدالة والتنمية، أن نصوت على شخص آخر لتعويض مصطفى الرميد". وتوقع العضو نفسه أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين مكونات الأغلبية، وأضاف، ل"المصدر"، "الأمور تسير بشكل إيجابي.