أكد الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالماء السيد عبد الله المهبول، اليوم الثلاثاء بإنزكان، أن مشروع القانون الجديد للماء يوجد في المراحل الأخيرة للمصادقة قبل عرضه على الهيأة التشريعية في أقرب الآجال. وأوضح السيد المهبول، في كلمة بالنيابة عن الوزيرة المكلفة بالماء أمام أعضاء المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة برسم الدورة الأولى لسنة 2015، أن الوزارة تعمل بتنسيق مع كل الأطراف المعنية على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للماء قصد ملاءمته مع التطورات الحالية والمستقبلية. وشدد على أهمية ما تحقق في مجال الماء على صعيد أحواض سوس ماسة ودرعة بفضل تضافر جهود الجميع مما مكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة من الماء بفعل النمو المتسارع للمجالات الاجتماعية و الاقتصادية، بالإضافة إلى التحكم في الإشكاليات المرتبطة بالماء والمتعلقة بالفيضانات وبالتلوث المنزلي و الصناعي. وجدد تأكيد عزم الوزارة على مواصلة تفعيل كل الأوراش المتعلقة بقطاع الماء مع كل الأطراف ذات الصلة بهدف ضمان الأمن المائي لكل الجهات الواقعة ضمن أحواض سوس ماسة ودرعة، وذلك من خلال مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية بواسطة السدود أو من خلال دعم برامج اقتصاد الماء وحسن تثمينه وكذا اللجوء إلى الموارد غير التقليدية وعلى رأسها استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، علاوة على مواصلة تنفيذ برنامج الوقاية والحماية من الفيضانات بمختلف المدن والمراكز. وأهاب بالمناسبة بجميع المتدخلين للانخراط الفعلي في الورش المتعلق بإعداد والمصادقة والشروع في تفعيل عقد الفرشات المائية، وعلى رأسها الفرشة المائية لأشتوكة بهدف ترشيد استغلال الموارد المائية المتاحة والمحافظة عليها من أجل تنمية مستدامة وعادلة يستفيد منها الجميع وحتى تتمكن كذلك من مواصلة لعب دورها كمخزون استراتيجي للأجيال المقبلة، خصوصا خلال فترات الجفاف. وتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة عرضا حول الحالة الهيدرولوجية و حصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2014، فضلا عن افتحاص حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2014، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه هذه الأحواض وخصوصا منها تلك المتعلقة بندرة الموارد المائية واستغلالها وكيفية الموازنة بين الموارد المتوفرة والطلب المتزايد. وتميزت أشغال هذه الدورة بالخصوص بحضور والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان السيد محمد اليزيد زلو ورئيس مجلس الجهة السيد إبراهيم الحافيدي وعامل عمالة إنزكان آيت ملول السيد حميد الشنوري وأعضاء المجلس الإداري للوكالة.