توصلت "أخبارنا" ببلاغ من وزارة الوظيفة العمومية جاء فيه أن محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في اجتماعات الدورة العادية (101) للمجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية (52) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك يومي 22 و23 أبريل 2015 بالقاهرة بجمهورية مصر العربية. والتي تتميز بمشاركة عدد من وزراء الوظيفة العمومية للدول العربية الأعضاء في المنظمة العربية للتنمية الإدارية. وفي مقدمة المواضيع المطروحة خلال هاتين الدورتين على مستوى الوزراء متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، وعدد من المواضيع المتعلقة بتطوير آليات الإدارة وبوضع أسس تنمية إدارية شاملة هدفها خدمة المواطن في كافة دول المنظمة. كما تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة توصيات المجلس التنفيذي باعتماد اتفاقية إنشاءالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واختيار هيئة الرقابة والتدقيق الخارجية من أعضاء الجمعية العمومية، وكذا اختيارالمدير العام للمنظمة للفترة الممتدة من 1 شتنبر 2015 إلى غاية 31 غشت 2019. وبهذه المناسبة تدخل الوزير مشيدا بحجم إنجازات المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال سنة 2014، حيث تمكنت المنظمة من تحقيق إيرادات مهمة بفضل تركيزها على جودة الخدمات التي تقدمها. كما عبر السيد الوزير عن رغبة المملكة المغربية فى توسيع مجالات التعاون مع المنظمة، وذلك بتكثيف المشاركة الفاعلة في أنشتطها وإمدادها بالخبراء والكفاءات العالية في مجال تحديث الإدارة . وتجدر الإشارة، أن المملكة المغربية، التي ما فتئت تقدم الدعم المتواصل للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ولأنشطتها من خلال وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تحظى بحضور متميز في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث تم انتخابها عضوا في المجلس التنفيذي الحالي للفترة 2014-2016، وذلك إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية التي ترأس المجلس، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية. ويعتبر المجلس التنفيذي هيئة تقريرية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، يجتمع كل ستة أشهر في دورات عادية، ويتم تجديد أعضائه السبعة كل سنتين من طرف الجمعية العمومية التي تضم في عضويتها كل الدول العربية. وللتذكير، فإن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت سنة 1961 كمنظمة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية في الدول العربية و دعم فعالية مؤسسات التنمية الإدارية العربية، وكذا تطوير التعليم الإداري ومؤسساته في الأقطار العربية بغية الرفع من مستوى قدرات موظفيها وكذا التقريب بين النظم الإدارية القائمة في هذه الأقطار وتوحيدها، من خلال تبادل التجارب الناجحة والممارسة الميدانية في مجال تحديث الإدارة العمومية ووضعها رهن إشارة الدول الأعضاء للمنظمة بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.