مبديع: الحكومة تملك أغلبية كافية لتمرير إصلاحات التقاعد و إن تم رفضه من طرف النقابات

ينتظر أن تقدم الحكومة تصورها النهائي لإصلاح أنظمة التقاعد شهر يونيو المقبل بعد لقاء أخير سيجمعها بالنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب الأسبوع المقبل، وبعد استكمال المشاورات بخصوص الملف، الذي يعرف تجاذبات بين الحكومة وبين النقابات بسبب رفض الأخيرة عددا من المقترحات التي تقدمت بها الحكومة، خاصة ما يتعلق برفع سن التقاعد ورفع مساهمات الأجراء.
وقال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وفق ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر غدا، إن الحكومة ستعرض رؤيتها لإصلاح أنظمة التقاعد شهر يونيو المقبل بعد أن تكون قد حصرت تصورها العام للملف، على أساس أن تعقد آخر لقاء مع النقابات خلال الأسبوع المقبل، وتقدم بعد ذلك التصور النهائي إلى مجلس الحكومة للمصادقة عليه ثم تقديمه في مرحلة ثانية إلى البرلمان لدراسته والمصادقة عليه.
مبديع قال أيضا، خلال لقاء على هامش الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة العمومية الذي احتضنته الداخلة أول أمس الأربعاء، إن «الحكومة عازمة على تنفيذ تصورها للإصلاح بقوة وإرادة، وسيتم الأخذ ببعض المقترحات التي صاغها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لكن فقط تلك التي تتلاءم مع الوضعية ومع تصور الحكومة للإصلاح».
وبخصوص إمكانية رفض النقابات للتصور النهائي الذي ستقدمه الحكومة، قال وزير الوظيفة العمومية إن «الحكومة تملك أغلبية كافية وتحوز شرعية شعبية، كما أن الدستور يمنحها سلطة القرار، ونحن فتحنا الباب لمن يرغب في الحوار والتعاون في إطار مشروع مجتمعي، ومن يرفض ذلك فلا مجال لوقف مسلسل الإصلاح الذي التزمت به الحكومة».