أجلت محكمة تونسية يوم الخميس النطق بالحكم في قضية الصحفي المعتقل توفيق بن بريك -وهو معارض بارز لنظام الرئيس زين العابدين بن علي- الى 26 نوفمبر الحالي وسط احتجاجات عشرات من محاميه الذين قالوا ان المحاكمة سياسية. وقالت السلطات التونسية انها اعتقلت بن بريك في 29 اكتوبر الماضي بسبب شكوى احدى المواطنات بسبب اعتدائه عليها بالعنف وتهجمه عليها بعبارات فيها مساس بالاخلاق الحميدة بينما قال محاموه انه معتقل بسبب مقالات نشرها في صحف فرنسية. وحضر المحاكمة ممثلون عن منظمة مراسلون بلا حدود التي تعنى بحرية الصحافة ومحامون فرنسيون اضافة الى ايلان فلوتير عضوة البرلمان الاوروبي. وقال بن بريك للقاضي// المرأة التي رفعت ضدي شكوى تنتمي لاحدى وحدات البوليس السياسي في تونس//. وأضاف //انا معتقل بسبب كتاباتي...انا رهينة الرئيس زين العابدين بن علي//. ويتهم بعض المعارضين في تونس الحكومة بخنق حرية التعبير واستهداف صحفيين ومعارضين بينما تنفي السلطات هذه الاتهامات وتقول انها تضمن حرية التعبير والصحافة في البلاد وفقا لما يضمنه القانون. وخيم التوتر على الجلسة وجرت المحاكمة وسط مشاحنات كلامية بين القاضي والمحامين الذي اكدوا على //الطابع السياسي للمحكمة// بينما ظل القاضي يردد بن المحاكمة عادية قبل ان يأمر برفع الجلسة وتأجيل النطق بالحكم الى 26 نوفمبر الحالي بسبب خلافات مع المحامين حول اجراءات شكلية. ورفض قاض مطلب محامي المتهم بالافراج المؤقت عن بن بريك. وانتقد المحامي مختار الطريفي سير المحاكمة وقال مخاطبا القاضي //اذا كانت المحاكمة غير سياسية اثبتوا ذلك بالقانون//. لكن فوزي البعزاوي -وهومحامي المرأة الشاكية- قال //هذا الرجل اعتدى على امرأة في بلد تحترم فيه النساء ولايجب ان يفلت من العقاب مهما ادعى انها محاكمة سياسية//. وقال المحامي الفرنسي وليام بوردون //سجن هذا الصحفي في قضية مفتعلة يهدف الى تخويف الاصوات الحرة ونشطاء حقوق الانسان.// ويكتب بن بريك /49 عاما/ في صحف فرنسية من بينها لونوفال اوبسرفاتور.