المركزيات النقابية تؤكد نجاح الإضراب الوطني

التصعيد ولابد سوى اليوم سوى غدا"، بهذه الكلمات صدحت أصوات أكثر من 3 آلاف شخص، صباح يوم أمس الأربعاء، حجوا قبيل الساعة العاشرة إلى مقر وزارة تحديث القطاعات العامة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت على هامش الإضراب الوطني الذي خاضته كل من نقابة الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بتنسيق مع المركزيتين النقابيتين: "الفيدرالية الديمقراطية للشغل" و"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، في مختلف القطاعات العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري احتجاجا على دعم تلبية الحكومة لمطالب الشغيلة المغربية.
وعلى امتداد ساعة من الزمن، مدة الوقفة الاحتجاجية، ظلت حناجر المشاركين في الوقفة، الذين لم تمنعهم رداءة الأحوال الجوية من الالتحاق بساحة الوزارات بأكدال، حيث قدموا إليها من مدن مختلفة، يرددون شعارات تلو الأخرى تعكس تشبثهم بمطالبهم الأساسية " الوقفة كانت ناجحة، حيث عرفت مشاركة عدد من المسؤولين من مختلف الأجهزة الإقليمية، رغم تسجيل بعض الغيابات بسبب رداءة الأحوال الجوية"، يقول عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
لا تنازل عن الملف الطلبي
شعارات رددها المشاركون في الوقفة من أجل التعبير عن تشبث هذه الشغيلة بمطالبها و عزمهم على التصعيد مع الحكومة قبيل شهر من انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات مع الحكومة ضمن الحوار الاجتماعي، شعارات ذهبت حد الدعوة إلى مسيرة وطنية "اليوم قبل غدا، المسيرة ولابد".
سعيد صفصافي طالب، في اتصال هاتفي مع "أخبار اليوم"، الحكومة بالاستجابة إلى نداءات هذه الاحتجاجات العارمة " نطالب الحكومة بالاستجابة للاحتجاج العارم من أجل التعامل مع الملف المطلبي، المتمثلة في زيادة الأجور والمعاشات والترقية الاستثنائية، إضافة إلى الالتزام بما يتعلق بالحوار الاجتماعي على مستوى التفاوض".
وعرفت الوقفة أيضا إلقاء كلمات للمركزيات النقابية بهذه المناسبة تناولت دواعي الإضراب ومسؤولية الحكومة ودعم إكمال مواضيع جلسات الحوار الاجتماعي لسنة 2009، والإعلان أحادي الجانب عن نتائج الحوار الاجتماعي.
شلل تام في بعض القطاعات
وفي ظل غياب إحصاءات رسمية من لدن وزارة تحديث القطاعات العامة حول نسب التجاوب مع هذا الإضراب الوطني، تؤكد النقابات المركزية الثلاث أن كل من الإضراب والوقفة كانا ناجحين. "قطاع الصيد البحري كان من بين القطاعات التي عرفت نسب تجاوب كبيرة مع الإضراب" يقول مراد الغزالي، الكاتب العام النقابة الصيد البحري التابعة الاتحاد المغربي للشغل قبل أن يضيف أن "أمورا حيوية بهذا القطاع كنقل الموظفين قد تعطلت، حيث فاقت نسبة التجاوب نسبة 80 في المائة على الصعيد المركزي و70 في المائة على الصعيد الجهوي". فموظفو القطاع على الصعيد المركزي كانوا حاضرين أيضا في الوقفة.
الإضراب استطاع أن يشل العمل في بعض القطاعات، وفي هذا الصدد يقول صفصافي: "لقد نجح الإضراب في تحقيق شلل في مجموعة من القطاعات، إلا من بعض المسؤولين طبعا، كقطاع الفلاحة والصيد البحري والبيئة والتعليم العالي بالخصوص، فمطاعم الأحياء الجامعية لم تفتح"، واستطرد أن كلا من "الجماعات المحلية وقطاع التعليم العمومي عرف شللا تاما". وأردف قائلا أن "الإضراب عرف نجاحا رغم محاولته كسره". وفي هذا الصدد، ندد صفصافي ببعض الممارسات التي حاولت كسر الإضراب من خلال الضغط على الموظفين، "كما حدث في وزارة التجارة الخارجية" يقول صفصافي، حيث حاول بعض المدراء المركزيين الضغط على الموظفين من أجل إفشال الإضراب.
لا لتضخيم العرض الحكومي
إضراب وطني جاء رغم أن الحكومة حاولت انتزاع فتيل الإضراب أياما فقط قبل موعده، من خلال مصادقة مجلس الحكومة الأخير على مجموعة من المراسيم،
حيث سبق للنقابات الثلاث أن اعتبرت الأمر تشويشا على الإضراب ومحاولات من أجل إفشاله. وفي هذا السياق حذر صفصافي من الحملة التشكيكية، التي يروج لها حاليا، للتضخيم من العرض الحكومي، موضحا أن هذا العرض "سبق رفضه سنة 2008". مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك "كسر المعركة النضالية المتمثلة في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية"، وأضاف أن "مضمون العرض الحكومي، المترتب عن الشوط الحالي من الحوار الاجتماعي، والذي جرى الإفصاح عنه، من خلال البلاغ الانفرادي للحكومة، ورسالتها الموجهة إلى النقابات، جاء مخيبا لانتظارات عموم الموظفات والموظفين، لأن الحكومة اكتفت بتأكيد اتفاقها القديم، بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4، ورفع كوطا الترقية الداخلية من 25 إلى 28 في المائة، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، المحدد في 700 درهم شهريا، الذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة".