تمويل من طرف البنك الأوروبي للاستثمار لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة. أمس الخميس، وقع البنك الأوروبي للاستثمار والأمانة للتمويل الأصغر، اتفاقية بقيمة 3 ملايين يورو، لدعم الولوج إلى التمويل وتطوير المقاولات المغربية الصغرى والصغيرة جدا. ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يحظى نحو 11 ألفا و560 مقاولا إلا بولوج جد محدود للموارد المالية. وتؤكد المؤسسة المالية الأوروبية بأنه، سيتم إيلاء اهتمام خاص للنساء سعيا إلى بلوغ هدف 45 بالمائة، وكذا لتطوير أنشطة مدرة للدخل في المناطق القروية، وذلك بنسبة 48 بالمائة من الغلاف المالي المرصود، بفضل شبكة توزيع. وفي هذا الإطار قالت وقالت إيما نافارو، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار "نحن ندعم مشاريع مهيكلة كبرى، لكننا نولي أيضا أهمية جوهرية لمختلف حلول التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفة أن "هذه الاتفاقية الجديدة ستدعم، بشكل خاص، المقاولة النسوية وتطوير مشاريع في المناطق القروية. ومن جهتها علقت كلوديا ويدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب قائلة إن "الاتحاد الأوروبي سعيد بدعم عملية منح قرض من قبل البنك الأوروبي للاستثمار للأمانة، والذي يندرج في إطار المبادرة الأوروبية للإدماج المالي المنفذة في 7 من دول الجنوب، بما في ذلك المغرب"، فيما الهدف توسيع قاعدة ولوج المقاولات الصغيرة جدا/المتوسطة إلى المزيد من الخيارات التمويلية. ومن جهته، أشار المدير العام للأمانة للتمويل الصغير، يوسف بنشقرون، إلى أنه وفقا لمهمتها وتوجهاتها الاستراتيجية، ما فتئت الأمانة تعمل على تعزيز إدماج السكان المستبعدين من أنظمة التمويل التقليدية. للإشارة ستمكن هذه الاتفاقية من تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا بقروض تقل قيمتها عن 14000 يورو، تماشيا مع الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون المغربي، أي 150 ألف درهم لمؤسسات التمويل الصغير.