كشف مصدر حسن الاطلاع، عن دخول وزارة الداخلية على خط، انباء عن محاولات تغيير مسار ما يزيد عن 500 مليون سنتم، بالجماعة الحضرية بتطوان، والتي تخص مشروع سكني لفائدة الموظفين، كانت قد خصصت لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية للجماعة. وأوضحت مصادر أحداث انفو، أن المجلس الجماعي الأسبق، كان قد خصص ما يزيد عن 500 مليون سنتم، لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية للجماعة، بهدف بناء شقق اجتماعية لفائدة الفئات الهشة من العاملين بالجماعة، بعد توفير العقار بحي طابولة، وكان يفترض ان تكون الأشغال قد ابتدأت منذ مدة. الا انه في الوقت الذي كان ينتظر ان يتخذ مكتب الجمعية إجراءات لانطلاق المشروع، باعداد التصاميم واستخراج الرخص وغيرها، عمدت جهات من داخل المجلس، بتنسيق مع مسؤولين بالجمعية، لمحاولات تغيير اتجاه المشروع، من خلال اقتناء شقق بشاطئ مرتيل، تخصص للاصطياف، بدل شقق سكنية، وفق ما كان مقررا من قبل. المخطط الذي كان يعد له في الخفاء، انكشف مع تقديم النائب الأول لرئيس الجماعة، والنائب البرلماني، نور الدين المطالسي، لتقرير لوزير الداخلية يكشف فيه محاولات تغيير اساس المشروع، والذي يضر بالفئات الهشة من الموظفين، الذين كان مقررا استفادتهم منه، ومحاولات تحويله باتفاق مع الرئاسة، لمشروع اصطياف، لن يفيد تلك الفئة المعنية في شيء. وارتباطا بذلك، علم الموقع، أن مصالح وزارة الداخلية، راسلت عامل عمالة تطوان، لأجل مباشرة تحقيقات بهذا الخصوص، حيث تم الاستماع لرئيسة الجمعية، والاطلاع على ملف المشروع، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة.