وزارة الصناعة والتجارة تنفي منع هذه الألعاب

نفت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي, ما تم تداوله حول منع ألعاب إلكترونية استنادا إلى بلاغ وصفته الوزارة بالمفبرك.
و في بلاغ رسمي توصل به به موقع "أحداث أنفو"',أكدت الوزارة أن البلاغ الذي تم الاستناد إليه في نشر هذا الخبر " لا أساس له من الصحة وتنفي نفيا قاطعا أن يكون قد صدر عنها", مذكرة بأن الترويج للأخبار الزائفة يعرض أصحابها للمتابعة القانونية.
وكان بلاغ منسوب إلى الوزارة انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي, قد أشار إلى أن الوزارة قررت بعد الاستماع إلى فعاليات المجتمع المدني وجمعيات حماية الطفولة, حظر الألعاب الإلكترونية الحديثة "free faire-pupg " ابتداء من 21 من شهر غشت الحالي بحكم أن هذه الألعاب تندرج في أفعال الحرب والقتال,والتي من شأنه أن تؤثر على نفسية الأطفال وانفعالاتهم داخل المجتمع.