في مذكرته الخاصة لتعديل القانون الجنائي أوصى المجلس الوطني لحقوق الانسان بحذف البنود التي تعاقب على العلاقات الشخصية الحميمية بين الرشداء. واستثنى المجلس من هذه التوصية استعمال العنف في هذه العلاقات وكذا ربط علاقة مع قاصرين. ودعا إلى حماية العلاقة الشخصية الحميمية بين الأشخاص الرشداء وعدم تجريمها واعتبار "الرضا" حجر الزاوية في كل علاقة.