تحت شعار "السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي: استراتيجية من أجل أفريقيا",انطلقت قبل قليل من صباح اليوم الاثنين بمراك أشغال الدورة ال 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا . وفضلا عن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون, تميزت الجلسة الافتتاحيى بحضو ر نائبة الأمين العام للأمم المتحدة،أمينة محمد، ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال،إلى جانب الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا فيرا سونغوي. وطيلة يومين ستمثل هذا الملتقى, مناسبة للوزراء الأفارقة لتدارس السياسات المالية الضرورية لتنفيذ مشروع منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، في إطار خطة الأممالمتحدة 2030 وخطة الاتحاد الافريقي لسنة 2063، وكذا الدور المحوري للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي. كما تأتي هذه التظاهرة بعد انعقاد أشغال الدورة ال38 للجنة الخبراء التابعة للدورة ال 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا من 20 إلى 22 مارس الجاري، والتي تمحورت حول العديد من القضايا من بينها السياسات المالية والتجارة البينية الإفريقية والقطاع الخاص والاقتصاد الرقمي. وقبل ذلك, نظمت فعاليات موازية يومي 23 و 24 مارس الجاري, تم تقديم التقرير الاقتصادي حول إفريقيا، والتي ستبحث نسخة سنة 2019 منه السياسات الضريبية في خدمة التنمية المستدامة بإفريقيا، وإطلاق مشروع منتدى الشمال الإفريقي حول الاقتصاد الأزرق (فينتيك). للإشارة فاللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التي أحدثت سنة 1958، تعتبر إحدى اللجان الاقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.