قرر المجلس الوزاري الذي ترأسه اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش جلالة الملك، المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية. ويهدف المشروعان على التوالي، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم. وفي إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أعطى جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قال في وقت سابق أن العمل بالخدمة العسكرية سيبدأ خلال الخريف المقبل، موضحا أن الميزانية المرصودة هذه السنة تقدر بنحو 500 مليون درهم. وأضاف أن وزارة الداخلية ستقوم بإحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية على أن يتم انتقاء المجندين وفق معايير "المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان"، لافتا إلى أنها ستكون اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج. وأشار إلى أن تعويضات المجندين ستتراوح بين 1050 إلى 2000 درهم شهريا. وينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مددا تتراوح بين شهر وسنة. كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواع صحية أو متابعة الدراسة.
