في ظل الركود الذي تشهد عملية تفويتها إلى مالك جديد, حكم قضائي يعيد شركة "لاسامير" إلى الواجهة من جديد. اليوم الخميس 27 دجنبر حكمت المحكمة الجنائية بالمحمدية بغرامة مالية إلى قرابة 38 مليار درهم في حق الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ أزيد من سنتين وفي حق مديرها العام جمال باعامر, وذلك في ملفين أحدهما يتعلق بإدراة الجمارك والآخر يه مكتب الصرف. الحكم جاء بناء على تحقق المحكمة بأن المدير السابق والشركة التي تعد المكرر الوحيد للبترول بالمغرب كانا يحولان وجهات منتوجات مستوردة إلى جانب التصريح بمعطيات مغلوطة حين الاستيراد, وخرق قوانين الصرف وبناء على ذلك حكمت المحكمة على الشركة ومديرها السابق جمال باعامر بغرامة تصل إلى 37.4 مليار درهم لفائدة إدارة الجمارك, وغرامة مالية أخرى لفائدة مكتب الصرف.