يسود الجزائر جدل حول قطع السلطات خدمة الإنترنت خلال امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)، لمنع محاولات الغش عبر تسريب مواضيع الامتحانات.وعمدت الجزائر منذ 2016 إلى قطع الإنترنت خلال هذه الامتحانات، بعد تسريب ونشر امتحانات على شبكات التواصل الاجتماعي قبل إجرائها. في ذلك العام، ألغت السلطات جزئياً امتحانات الثانوية العامة وأعادت إجراءها بسبب عمليات التسريب. واعتبر مغردون على منصات التواصل الاجتماعي، أن السلطات لم تراعِ مصالح المواطنين والشركات المحلية والأجنبية العاملة في البلاد، التي صار الإنترنت من صميم عملها. وهون رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، في مؤتمر صحفي، السبت 23 يوينو 2018، من تأثير قطع الإنترنت على الشركات واحتمال تعرضها لخسائر. واعتبر أن الحديث عن خسائر للشركات هو "أمر مبالغ فيه"، وأن هذا الإجراء "كان حتمياً لحماية مصداقية امتحانات الباكالوريا". وأضاف أويحيى، أن الشركات الجزائرية ليست مدرجة في بورصة "وول ستريت" بنيويورك، في إشارة إلى البورصة الجزائرية التي تعاني من ركود. وتحدث خبراء عن خسائر كبيرة تعرضت لها الشركان، حيث بينوا أن العملية أظهرت أن ساعة واحدة من قطع الإنترنت خلال أيام إجراء الامتحانات ينجم عنها خسائر بنحو 3.5 مليار دينار على الأقل، أي حوالي 30 مليون دولار.كما كشفوا أن الأفراد والشركات تعرضوا لخسائر جراء هذا القطع، وخاصة وكالات السياحة والأسفار وشركات الطيران، بعد أن تعذر عليها إجراء عمليات الحجز والتسجيل.