بادر وزير اصلاح الادارة و الوظيفة العمومية، الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعجيل بتسوية وضعيات عدد من الحالات العالقة الخاصة بعدد من ضحايا سنوات الرصاص، ذوي الحقوق، تتضمن بعض قدماء المختطفين بسجون أكدز والعيون وبعض المغتربين خارج ارض الوطن وهكذا شكل محمد بنعبدالقادر لجنة بيوزارية لمعالجة وتسوية بعض الملفات العالقة، والتي عقدت عدة اجتماعات خلصت الى انصاف بعض الأشخاص الذين أصدرت هيئة الانصاف والمصالحة مقررات تحكيمية بتسوية وضعياتهم الادارية والمالية وهي المقررات التي لم تنفذها بعض القطاعات الوزارية، بعد توصل محمد بنعبدالقادر بالتقرير النهائي لهذه اللجنة. ويشكل هذا الاجراء خطوة مهمة لتدارك فراغات في معالجة الملف بعد اعتصام دام مدة عام، انطلق مطلع 2015، ضمن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية التي انطلقت منذ 2011، حيث عاد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال "سنوات الرصاص" للتعبير عن غضبهم مما أسموه "عدم الالتزام بقواعد المصالحة والإنصاف"، وأعلنوا توجههم إلى أعلى سلطة في المملكة لأجل "تحكيم ملكي". وكان عدد من ضحايا "سنوات الجمر والرصاص"، ممن شاركوا في الأحداث الاجتماعية خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني، نفذوا اشكالا احتجاجية للمطالبة بتنفيذ الاتفاقات المبرمة، وظل الملف يراوح مكانه لسنوات قبل ان يصل لهذه المرحلة.