دعا التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لاعتصام ممركز لمجلسه الوطني الموسع أمام مقر الوزارة بالرباط يوم فاتح مارس المقبل على الساعة العاشرة صباحا، لمطالبة الوزير بتعجيل حل ملف دكاترة القطاع. وجاء قرار التصعيد حسب الدكتور سعيد أيت زهرة الكاتب الإداري للهيئة الوطنية للدكاترة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بإجماع كافة مكونات التنسيق النقابي المكون من جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو رسالة واضحة تنم عن درجة الاحتقان غير المسبوق الذي بلغته هذه الفئة من الكفاءات الوطنية، بسبب غياب إرادة فعلية لإنصافها، من خلال تنزيل رزنامة الحلول الواقعية التي تقدمت بها الهيئات النقابية الست متم غشت من السنة المنصرمة. وفي هذا السياق يطالب التنسيق النقابي على لسان الدكتور أيت زهرة بتفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة جراء تدابير العبث والترقيع الجاري تنزيلها في المؤسسات الجامعية، في وقت يتم فيه إقصاء الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الذين راكموا تجارب كبيرة في الممارسة البيداغوجية والبحث العلمي من مراكز مهن التربية والتكوين ومراكز البحث التربوي والمؤسسات الجامعية العليا، ولن يكلف إدماجهم أية تبعات مالية. كما أكد أيت زهرة على الاستمرار في بلورة أشكال احتجاجية متصاعدة من أجل فتح حوار مستعجل ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية سالفة الذكر، وتنزيل الحلول المنصفة لهذا الملف المطلبي العادل، خصوصا وأن المعنيين بالأمر ينتمون للوزارة نفسها."