أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه سيتم ابتداء من اليوم الاثنين، التعميم الكلي لقرار منع قفة المؤونة، ليشمل جميع المؤسسات السجنية بالمغرب. وأوضح بلاغ للمندوبية، أن مؤسسة السجن المحلي «عين السبع 1» آخر مؤسسة تعرف تطبيق قرار منع القفف على غرار باقي المؤسسات خلال الأسابيع الماضية. وأضافت المندوبية أن العائلات تلقت خبر تعميم القرار، بسبب الأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بها، والتي كانت تتحملها الأسر، التي تتحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة. وأكدت المندوبية أن هذا القرار يساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، إذ أظهرت المعطيات الميدانية أن «القفة» تعد مصدرا رئيسيا للممنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء. ويشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اعتزمت التعاقد بشكل رسمي مع شركة متخصصة في الإطعام والتموين، وذلك من أجل إيجاد حل جذري لمعضلة «القفة»، التي تمثل أكبر مصدر لتسريب المواد المحظورة إلى داخل السجون بالمغرب.