أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة ، أمس الخميس (27 يوليوز) في القاهرة، أن ما تشهده الأماكن المقدسة والأراضي الفلسطينية من تصعيد خطير، والناتج عن ممارسات إسرائيلية تستثمر غياب حل سياسي للقضية الفلسطينية، يتطلب ردا سريعا من المجتمع الدولي يعمل على إعادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى العملية السياسية من خلال مفاوضات جديدة وجدية على أساس مبدأ حل الدوليتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وقال في كلمة القاها خلال اجتماع غير عادي عقده مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية،أن العرب مدعوون إلى تجاوز مشاكلهم وخلافاتهم ، داعيا إلى "مزيد من اليقظة والحذر من الوقوع في شرك المخططات الهادفة إلى تقسيم الوطن العربي واقتلاع أجزائه واستباحة مقدساته الشريفة". وقال إن ما وقع من اعتداء على المقدسات الإسلامية لا يمكن عزله عما تتعرض له مدينة القدس منذ شهور من محاولات إسرائيلية مكثفة تهدف إلى تغيير طابعها الديمغرافي وهويتها العربية والإسلامية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارت مجلس الأمن . وأضاف أن هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة لمشاعر المسلمين من شأنها أن تغذي الشعور بالكراهية وتنحو بالصراع من الدفاع عن الحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني إلى صراع ديني مفتوح على المجهول، يقود إلى مزيد من العنف والتطرف والتعصب قد يفجر الوضع الأمني في المنطقة برمتها . وقال إنه أمام هذه الخطورة، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس ، رسالة في الموضوع إلى الأمين العام لهيئة الاممالمتحدة ، يدعوه فيها إلى التدخل من أجل حمل إسرائيل على إلغاء الإجراءات التي اتخذتها في محاولة لتغيير الوضع القائم، مجددا رفض المملكة المغربية لأي مساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف .