تمكنت 57 مقاولة من التأقلم مع قرار منع الأكياس البلاستيكية، من خلال انتاج حلول ديلة بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى مليار كيس منسوج، و 1,8 مليار من الأكياس غير المنسوجة، و 8 ملايير من الأكياس الورقية وألف طن من منتوجات التعبئة. و أشارت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في بلاغ لها، بأن المقاولات تمكنت من الحفاظ على مستخدميها وإحداث 640 منصب شغل جديد، موضحة أن الدعم المالي الذي تم منحه لها بلغ 64,7 مليون درهم. وأضاف البلاغ أنه تم تسجيل 11 ألف و142 مخالفة وإحالة 1800 محضر على النيابة العامة. وقد خولت عمليات المراقبة هاته حجز 456 طنا من الأكياس المحظورة، كما تم حجز أزيد من 53 طنا من الأكياس المهربة على مستوى المراكز الحدودية وفي بعض المحاور الطرقية، مع إصدار562 حكما و أداء غرامات تناهز 4,5 مليون درهم. وأبرزت الوزارة أن دخول القانون حيز التنفيذ واكبته عمليات واسعة لجمع الأكياس البلاستيكية ، حيث تم تجميع 6800 طن من الأكياس وإحراقها في أفران معامل الإسمنت، في احترام للمعايير البيئية الأكثر صرامة، وبتعاون مع الجمعية المهنية لصناعة الإسمنت. واعتبرت الوزارة أن الحصيلة، التي تعتبر على الأقل مشجعة، تدعم المقاربة المتبعة بهدف القضاء بشكل كلي على الأكياس المحظورة التي لا تزال تستعمل في بعض القطاعات غير المنظمة بفعل الإنتاج ومسارات التوزيع السرية. وأضافت أن ثقافة جديدة بدأت تستقر في المغرب وتتطلب إرادة الجميع وتغييرا في السلوك الجماعي، على اعتبار أن كل مواطن مطالب بتحمل المسؤولية إزاء هذا المشكل البيئي الحاسم.