مندوبية السجون تنفي توزيع طلبات العفو على سجناء الحسيمة

تناقلت عدد من المواقع والصفحات الريفية منذ يومين، أنباء عن توزيع إدارة السجن المحلي بالحسيمة، مطبوعات على معتقلي احتجاجات الريف الموجودين بداخل هذا السجن من أجل ملئها لطلب عفو ملكي.
وأشارت بعض المواقع أن " المعتقلين أُخبروا من طرف بعض المسؤولين بالسجن المذكور بأن جهات عليا قد دخلت على الخط وتواصلت مع عائلاتهم من أجل توجيه نداء للملك محمد السادس يطالبون فيه بإصدار عفو عن هؤلاء المعتقلين"، إلا أن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، نفت أن تكون إدارة المؤسسة السجنية قد قدمت أي مطبوع من أي نوع، أو أرغمت أي معتقل على تقديم طلب العفو.
وجاء في بلاغ المديرية« إن ما جاء في المقالات المذكورة هو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسة السجنية لم تقم بتوزيع أية مطبوعات على النزلاء، كما أنه لا توجد أصلا مطبوعات خاصة بطلب العفو الملكي. و تؤكد إدارة المؤسسة السجنية أن تقديم طلب الاستفادة من العفو الملكي هو حق من حقوق جميع النزلاء التي يكفلها لهم القانون، وأن الإدارة لا تتدخل في هذا الحق إلا من خلال توفير الوسائل اللازمة من قبيل الأقلام والأوراق البيضاء"
و أضاف بلاغ المندوبية أن الترويج لهذه الأكاذيب يخدم أهدافا مغرضة لجهات تدعي الدفاع عن حقوق السجناء المعنيين، من خلال الركوب على مآسي هؤلاء السجناء، وتحريضهم بشكل يخدم أجندات لا تمت بصلة لمصالحهم.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية، بابتدائية الحسيمة، قد قضت سابقا، بإدانة 25 معتقلا على خلفية حراك الريف، بما مجموعة 37،5 سنة حبسا نافذا، أي سنة ونصف لكل واحد منهم، كما قضت المحكمة نفسها بالحبس موقوف التنفيذ من شهرين إلى 6 أشهر في حق 7 نشطاء معتقلين.